كشف المحامي العامّ ورئيس لجنة العفو الأميري الكويتي المستشار محمد الدعيج، أن كشوف العفو الأميري التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء وتم اعتمادها تضمنت أسماء 595 محكومًا.
وذكر الدعيج، في تصريحات خاصة لصحيفة «الأنباء» الكويتية، نشرتها اليوم الأربعاء، أن المشمولين بالعفو سيتم الإفراج عنهم فورًا بعد أن يصدر المرسوم.
وبالنسبة لتطبيق السوار الإلكتروني، نقلت الصحيفة عنه القول إن هناك حالات استفادت منه سابقًا وخرجت لتقضي عقوبة منزلية وهي حاليًا تحت الرقابة، وبالتالي سيتم الاستفادة منه أيضًا بشكل أكبر بعد أن يصدر العفو.
وتوقع أن يستفيد عشرات المحكومين من تطبيق هذا النظام خلال الفترة المقبلة، شرط أن يكون ذلك في قضايا بسيطة وأن يكون لديهم حسن سير وسلوك خلال فترة محكوميتهم. وأشار إلى أن أصحاب السوابق وقضايا المال العام لا يجوز تطبيق السوار الإلكتروني عليهم أو تنفيذ العقوبة بحقهم خارج أسوار السجون.
وفي ما يخص المدانين بقضايا المال العامّ أو الملاحقين قضائيًّا في مثل هذه القضايا، وهل يشملهم العفو؟ أوضح الدعيج أن «المدانين يختلفون عن الملاحقين قضائيًّا، والمدان عليه أولًا إعادة ما اختلسه من المال العامّ، فلا يمكن النظر في حالته قبل إعادة المال العامّ، وبعد أن يدفع ما أقرته المحكمة في حكمها بحقه من المبلغ المستولى عليه أو ما اختلسه من المال العام، وبعدها من الممكن أن ننظر إلى حالته للوقوف على مدى إمكانية شموله في العفو».
