أفادت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، أن العديد من الوزراء في حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة اتخذوا إجراءات من شأنها إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة بالمخالفة للصلاحيات التسيرية التي تقتضيها مرحلة انتقال السلطة.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أن «كل الإجراءات التي اتخذت بالمخالفة للمهام التسيرية تُعد باطلة»، وفقًا للعربية.
كما أمر الدبيبة بإيقاف "مؤقت" لاجتماعات مجالس الأمناء للمؤسسات الاستثمارية والجمعيات العمومية للشركات العامة حتى إشعار آخر.
واعتبر الدبيبة أن «القرارات الصادرة من المؤسسات والشركات العامة من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة ملغاة».
وقدم الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلفة بإدارة المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات، اليمين القانونية الإثنين أمام البرلمان، بعد أكثر من شهر من تعيينه في إطار عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة تهدف لطي صفحة عقد من الفوضى.
وعُقدت الجلسة في مدينة طبرق، مقر البرلمان المؤقت الواقعة على حوالي 1300 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وكان مقررا تأدية اليمين في مدينة بنغازي، مهد الانتفاضة التي أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، قبل نقلها إلى طبرق لاعتبارات لوجيستية.
اقرأ أيضًا:
المجلس الرئاسي الليبي يؤدي اليمين أمام المحكمة العليا في طرابلس