قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، اليوم السبت، إن هناك ما لا يقل عن 1500 من العناصر التخريبية تندس وسط المتظاهرين من حركة «السترات الصفراء» المناهضة للسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته للشرطة بالتصدي لكل أشكال العنف والخروج على القانون.
وأعلن كاستانير في تصريحات نقلها التليفزيون الفرنسي: «يوجد حتى الآن في باريس قرابة 8000 متظاهر من السترات الصفراء بينهم قرابة 1500 مخرب أتوا ليخربوا ويتعرضوا للشرطة وقد حاولوا مرتين التعرض لقوس النصر في حي الشانزليزيه ومنعناهم».
وعاد متظاهرو السترات الصفراء إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، اليوم، للسبت الثامن عشر على التوالي، بعدما تراجعت وتيرة الاحتجاجات التي كانوا يقومون بها دوريًّا في الأسابيع الماضية.
وندد كاستانير في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع «تويتر» بأعمال السلب والنهب التي وقعت في العاصمة الفرنسية اليوم، وكتب: «ندين بشدة عمليات النهب والتخريب التي يقوم بها المخربون المنحرفون.. على الشرطة التعامل بأقصى درجات الحزم في تعاملها مع المخربين».
وشهدت شوارع العاصمة باريس، صباح اليوم السبت، تظاهرات غاضبة لـ«السترات الصفراء»، للأسبوع الـ18 على التوالي حسب صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، التي أوضحت أن العشرات احتشدوا بالقرب من شارع الشانزليزيه وساحة قوس النصر، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة حضورًا أمنيًّا مكثفًا.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن عناصر من محتجي السترات الصفر قاموا بأعمال نهب واسعة لمحلات الشانزليزيه، وسط تصاعد للاشتباكات مع قوات الشرطة التي استخدمت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين بعد أعمال شغب وإحراق دراجات نارية ومستوعبات نفايات.
وانطلقت احتجاجات السترات الصفراء في 17 نوفمبر الماضي، وبدأت رفضًا لزيادة الضرائب على الوقود، وتحولت بسرعة إلى غضب عام على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية.
وفي مواجهة التحدي الأصعب في فترة رئاسته التي بدأت قبل 20 شهرًا، تعهَّد ماكرون بزيادة برفع أجور أصحاب الدخول المنخفضة بواقع 100 يورو، وتخفيض الضرائب على الأجر الذي يتقاضاه العامل مقابل العمل لوقت إضافي ومكافآت نهاية العام وبعض المعاشات، والتعامل مع إعانات البطالة أو إصلاح الخدمة المدنية، حتى مع استمرار حركة الاحتجاج؛ لكن ذلك لم يغير شيئًا في المشهد.
وصادقت الجمعية العامة الفرنسية على إمكانية أن تدفع الشركات مكافأةً استثنائيةً معفاة من الضرائب للموظفين الذي يتقاضون حتى 3600 يورو، وهي أحد التدابير الطارئة استجابة لـمطالب «أصحاب السترات».