أعاد البرلمان الأوروبي اليوم الاثنين النظر في ملف إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة (شنغن)، وذلك من خلال التصويت على إعادة فتح الملف إلى لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي كانت أعلنت يوم الخميس في الأول من ديسمبر الجاري الموافقة على إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة (شنغن) بشروط.
وأضافت: «جاء في نص القرار الذي وافق عليه 42 عضوا مقابل رفض 16 عضوا أنه في حالة دولة الكويت فإن أعضاء اللجنة يؤيدون الإعفاء من التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ الإعفاء من خلال المفاوضات الثنائية»، كما وافقت اللجنة على الاقتراح المتعلق بإعفاء مواطني قطر وعمان والإكوادور.
وكان رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو قد أكد في وقت سابق، أن إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة (شنغن): «خطوة جيدة ستساهم في التعاون والتفاهم المتبادل ليس في المجال السياحي فحسب ولكن في المجالات التجارية والتبادل الأكاديمي والعلمي».
