أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس، موافقته على تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليًا مشيرًا إلى تطبيق الزيادة في شهر يناير 2024.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن الحكومة المصرية أجلت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب المصري.
وأضافت أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي، عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
