أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الحداد الرسمي غدًا الاثنين، على ضحايا المركب الغارق قبالة طرابلس شمالي البلاد.
ووجه ميقاتي، بتنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة حدادًا، وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتليفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.
وطالب "ميقاتي"، خلال اتصال بوزير الشئون الاجتماعية هكتور، بالتوجه إلى طرابلس وتقديم كل ما يلزم لعائلات الضحايا، كما كلف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بأن يكون إلى جانب الأهالي المفجوعين وتقديم كل المساعدات الممكنة لهم.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، أمر في وقت سابق اليوم، الأجهزة القضائية والعسكرية المعنية، بفتح التحقيق في ملابسات غرق مركب مساء السبت وعلى متنه 60 شخصًا شمالي لبنان.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أمس تمكنها من إنقاذ 48 شخصًا بينهم طفلة متوفاة، ممن كانوا على متن المركب الذي تعرض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية قبالة شاطئ القلمون بمدينة طرابلس، وأرجعت غرق المركب إلى تسرب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولته الزائدة.
ونفى قائد القوات البحرية في الجيش اللبناني هيثم ضناوي، بشكل قاطع، الاتهامات بأن مركبًا وزورقًا تابعين للجيش ارتطما عمدًا بالمركب الذي غرق.
وأكد أن الجيش «سيقوم بتحقيق شفاف ونتحمل مسؤولياتنا وإذا أخطأ أحد منا لفظياً نحاسبه، لكن لم يحصل أي خطأ تقني من قبلنا وهناك بعض الجهات التي تحاول تسييس هذا الموضوع لأنه موسم انتخابات».
وأشار إلى أن المركب كان يحمل 15 ضعف حمولته المسموح بها، وكان الغرق هو مصير الركاب الحتمي إذا ما وصل إلى المياه الإقليمية.
وأوضح ضناوي: «المركب قديم جداً ويتسع فقط لـ6 أشخاص ولم يكن هناك سترات إنقاذ ولا أطواق نجاة. هيثم ضناوي حاولنا أن نمنعهم من الانطلاق لكنهم كانوا أسرع منا وحاولنا أن نشرح لهم بأن المركب معرّض للغرق».
