أكد البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه في مدينة سرت بشمال وسط البلاد، على محاسبة كل من يرفض التعامل مع حكومة باشاغا، متهمًا حكومة عبدالحميد الدبيبة بتبديد أموال الدولة.
وعقد البرلمان الليبي جلسته بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة فتحي باشاغا، إضافة إلى عدد من شاغلي المناصب السيادية بالمؤسسات المالية والاقتصادية، وفقا لـ«العربية».
وأكد عقيلة صالح، أن عدم التداول السلمي للسلطة يعدّ انتهاكًا للقانون، مشددًا على وجوب محاسبة من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية.
وأضاف صالح، أن الفاسدين هم المستفيد الأول من مخالفة قرارات السلطات، معتبرًا أن سرت باتت الحل الضامن للحكومة الشرعية في البلاد، وعلى ذلك ستبدأ حكومة فتحي باشاغا ممارسة مهامها من المدينة.
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن من لا يتعاون مع الحكومة الشرعية في سرت سيحاسب، متهماً حكومة عبدالحميد الدبيبة بتبديد أموال الدولة.
وأشار صالح، إلى أن الاقتتال بات مرفوضا بين الأطراف، وذلك في ظل وجود حلول سياسية.
وأوضح أن بنك ليبيا المركزي، هدفه المحافظة على أموال المواطنين، وأنه لا يجوز له صرف الأموال دون ميزانية، كما يجب ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة.
وحول الدستور الجديد، قال صالح، إنه سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه، مشددًا على أن المجموعات المسلحة تعرقل إجراء الانتخابات، وأنه لا يمكن إشراف حكومة عبد الحميد الدبيبة على الانتخابات.
من جانبه، قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا، إن حكومته ستهتم بالبنية التحتية لمدينة سرت، مؤكداً أنها ستعمل على مناخ التنمية بدلا من ثقافة القتال، معلنا استعداده للعمل مع جميع السلطات الرقابية والمالية في ليبيا.
