حذر معهد أمريكي من التداعيات المحتملة للخطة الاقتصادية والمالية التي قدمها المرشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، وأنها قد تتسبب في فقدان مالا يقل عن مليوني وظيفة، علما بأن بايدن قد زعم خلال حملته الانتخابية أنه سيرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا للساعة في حال فاز بالانتخابات في الثالث من نوفمبر المقبل.
ونبه تقرير تحليلي لمعهد «سياسات التوظيف» الأمريكي، غير الهادف للربح، إلى أن وعود رفع الحد الأدنى للأجور، من 7.25 دولار إلى 15 دولار للساعة، قد يعني القضاء على ملايين الوظائف خلال ست سنوات فقط، حسب صحيفة «واشنطن فري بايكون»، وقال محللون واقتصاديون بالمعهد إن هذه الوظائف ستطال الفئات الضعيفة من السكان، مع بعض التخفيضات الأشد قسوة في الوظائف منخفضة المهارات أو المبتدئين.
وتوقع التقرير أن تكون قطاعات الفنون والترفيه والترويح والإقامة وخدمات الطعام هي الأكثر تضررًا، وأن تتكبد نصف خسائر المليوني وظيفة على أقل تقدير، كذلك توقع أن تكون ولاية تكساس هي الأكثر تضررًا، مع فقد أكثر من 370 ألف وظيفة بحلول العام 2027، تليها ولايات بنسلفانيا وفلوريدا ونورث كارولينا وأوهايو وجورجيا. ويظهر التقرير أن غالبية الوظائف المفقودة ستكون تلك التي تشغلها النساء.
ونبه التقرير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يعني فقدان 10% تقريبًا من الوظائف التي يشغلها المواطنون من ذوي الأصول الآسيوية، و9% من الوظائف التي يشغلها المواطنون من ذوي الأصول الإفريقية، وقال: «59% من وظائف الحد الأدنى تشغلها النساء لن تتأثر وحدها فحسب؛ لكن هذا يعني أن فقدان 1.2 مليون وظيفة تشغلها النساء بحلول العام 2027 بسبب هذه السياسية، ما يمثل 67% من إجمالي الخسائر».
وأشار مدير المعهد، ميشيل سالتمان، إلى أن السياسة التي يدعمها بايدن ستفاقم الأزمات المالية التي تواجهها الأعمال الصغيرة خلال فترة الجائحة، وقال: «أرباب الأعمال حول البلاد يواجهون بالفعل خسارة كبيرة بعد الانهيار الاقتصادي الذي سببته الجائحة. زيادة تكلفة العمالة عبر زيادة الحد الأدنى للأجور سيدفع الأعمال والموظفين إلى نقطة اللاعودة».
وأوضح التقرير أن البيانات المشمولة به لا تتضمن الولايات والمنشآت التي رفعت بالفعل الحد الأدنى بالأجور داخلها، مثل ولاية سان فرانسيسكو وسياتل.