قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين تضع قضايا المرأة والتسليح في مقدمة أولوياتها خلال ترأسها لمجلس الأمن طيلة شهر أبريل الجاري.
وألمانيا عضو مؤقت في مجلس الأمن الدولي منذ بداية هذا العام، وهي الآن تتولى أيضًا رئاسة هذه الهيئة الدولية المرموقة.
وحسب بيان لوزارة الخارجية الألمانية، حصلت «عاجل» على نسخة منه، فللمرة الأولى بعد سبعة أعوام تقريبًا تتولى ألمانيا رئاسة مجلس الأمن الدولي من جديد لمدة شهر.
وسافر وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، صباح الاثنين، إلى نيويورك ليتسلم رئاسة المجلس من وزير خارجية فرنسا جان-ايف لو دريان.
وكان البلدان اتفقا على أن يتم اعتبار فترتي رئاستهما المتعاقبة للمجلس «رئاسة مزدوجة» مشتركة لمدة شهرين.
وقال ماس قبل السفر: «نحن ندرك المسؤولية التي نتحملها بتولينا هذه الرئاسة».
ووفق البيان فإن ألمانيا عضو في أهم هيئة تابعة للأمم المتحدة منذ بداية العام ولمدة عامين وهي واحدة من عشرة أعضاء متغيرين. في المقابل تعد فرنسا في المقابل واحدة من الدول الخمسة الدائمة العضوية التي تتمتع بحق الفيتو إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وبريطانيا.
ومن المنتظر أن تترأس ألمانيا اجتماعات مجلس الأمن حتى نهاية شهر الجاري، ويمكنها المشاركة في صياغة جدول الأعمال بشكل حاسم يتجاوز الأزمات الحالية على الصعيد الدولي.
وكما جاء في بيان وزارة الخارجية، تعتزم الحكومة الألمانية إبراز قضايا العنف الجنسي ضد المرأة في النزاعات ودور المرأة في حفظ السلام، وكذا الحد من التسلح والرقابة عليه.
تريد برلين علاوة على ما سبق التركيز على وضع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية في مناطق الأزمات. وقال الوزير ماس في هذا الشأن: «إن المستشفيات والأطباء والمساعدين أصبحوا مستهدفين على نحو متزايد، كما يتم إساءة استخدام الغذاء والرعاية الطبية كوسيلة لشن حرب على السكان المدنيين». وتابع: «يجب علينا أن نوقف هذا الاتجاه نحو التوسع بشكل شامل في النزاعات العسكرية. وإلا فإنه يتهددنا خطر الانزلاق إلى بربرية جديدة».
وكانت ألمانيا تولت رئاسة مجلس الأمن للمرة الأخيرة في سبتمبر 2012. وهي تتقدم كل عامين للحصول على عضوية مجلس الأمن المؤقتة.