قالت وزيرة الدولة الكويتية للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، «إن بلادها ماضية في إجراءات الربط الآلي لاستقدام العمالة المصرية، بتوقيع اتفاقيات مع القاهرة تنتظر إجراءات تكميلية، وتستهدف منع ظاهرة تجارة الإقامات».
وأضافت الوزيرة، أن الكويت تواصل اجتثاث ظاهرة تجارة الإقامات بالربط الآلي، فضلًا عن دراسة قرارات تهدف إلى مزيد من الحزم في محاربة تجارة الإقامات؛ منعًا لوقوع ضحايا لشركات وهمية تعطي إقامة مقابل دفع أموال، مشيرة إلى أن العامل سيحصل على عقد عمل في مجال تخصصه، وتحصل الشركات على العمالة التي تحتاجها، دون جلب عمالة من دون عمل فعلي، وفقًا لصحيفة «القبس» الكويتية.
وفصَّلت «العقيل» أهداف تنظيم إجراءات العمالة، بمنع وجود عمالة وهمية وظاهرة تجارة الإقامات؛ وذلك بعدم السماح بالتحويل بين قطاعات عمل مختلفة؛ بحيث لا يجوز لعامل دخل قطاع عمل معين أن يغيّر إقامته إلى قطاع آخر، ونوَّهت بأن آلاف العمال الوافدين ينضمون بشكل سنوي إلى ما وصفته بـ«العمالة السائبة».
وتشير الإحصاءات الكويتية، خلال العام الماضي، إلى أن الجالية المصرية تحتل المركز الثاني المسجلة في القوى العاملة بدولة الكويت، بنحو 445798 عاملًا بعد الجالية الهندية، التي تأتي في المركز الأول بنحو 560547 عاملًا، بينما حلَّت العمالة البنجلاديشية في المركز الثالث بواقع 174145 عاملًا.
وكان ديوان الخدمة المدنية الكويتي، قد أكد عام 2018 استمرار البلاد في تطبيق سياسة فاعلة في «إحلال الوظائف»، التي تتضمن تعيين المواطنين الكويتيين بدلًا من الوافدين في وظائف الجهات الحكومية؛ وذلك باستثناء الأطباء بما يعرف بـ«التكويت»؛ بحيث ينتهي في العام 2028 إحلال الكويتيين بالكامل في تلك الوظائف (الحكومية).
وأعلنت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، أن تنفيذ «تكويت الوظائف» يحتاج دراسات مستفيضة وإحصائيات، خاصة مع وجود وظائف لا يعمل بها الكويتيون، وحاجة البلاد إلى الوافدين في بعض المهن، وتحديدًا في وزارتي الصحة والتربية.
وأشارت تقارير إعلامية كويتية، إلى أن إحلال الكويتيين بدلًا من الوافدين في الجهات الحكومية، يتطلب وضع خطط تفصيلية مشمولة ببيانات دقيقة في هذا الشأن، اعتدادًا بأن الإحلال الوظيفي التدريجي، هو الأنسب لدخول سياسة «التكويت» حيز التنفيذ؛ دون إضرار بسوق العمل.