قرر مجلس العموم البريطاني، عصر اليوم السبت، إرجاء التصويت على «بريكست»، بعد أن أيَّد النواب بأغلبية 16 صوتًا، لائحة تدعو إلى عدم التصويت على الاتفاق؛ لحين اكتمال الإجراءات المطلوبة للانسحاب.
وعقد البرلمان، جلسة، وصفت بـ«التاريخية» للتصويت على خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون؛ بشأن صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصوَّت المشرعون أولًا على إمكانية حجب الموافقة على الخروج، حتى يتم إقرار تشريع لتنفيذ الاتفاقية؛ حيث سيؤدي ذلك إلى تفعيل قانون آخر من شأنه إجبار رئيس الوزراء على السعي؛ للحصول على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح رئيس مجلس العموم جون بيركو، قبل الجلسة، أنه سيسمح بالتصويت على تعديل يؤجِّل التصويت على الصفقة إلى يوم آخر.
ويقول الذين يقفون وراء التعديل، إنه سيزيل خطر خروج المملكة المتحدة من الكتلة دون اتفاق في 31 أكتوبر؛ لأن القانون ليس ساري المفعول.
من جانب آخر، قال زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين للبرلمان، إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، الذي يصوّت عليها المشرعون يهدد الوظائف والحقوق والبيئة والخدمات الصحية، لافتًا إلى أن الاتفاق الجديد لجونسون أسوأ بكثير من الاتفاق السابق، الذي تم التصويت برفضه 3 مرات.
وأوضح كوربين، أنه يرفع الحماية عن حقوق العمال والبيئة ويستبدلها بوعود جوفاء، مضيفًا أن ذلك سوف يقلل أيضًا من التزام بريطانيا بمكافحة تغيّر المناخ، كما أنه سيضر بالصناعات البريطانية.
من جانبه، أكَّد رئيس الوزراء البريطاني عند افتتاح جلسة البرلمان، أن اتفاق «بريكست» يشكِّل طريقة جديدة للمضي قُدمًا بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن أي تأجيل جديد سيكون غير مجدٍ، ومكلفًا ومدمرًا.
وبذل جونسون جهودًا شاقة في الأيام الأخيرة لإقناع النواب بدعم اتفاقه، عبر إجرائه محادثات هاتفية وظهوره على محطات التليفزيون.
وتحتاج الحكومة، التي لا تتمتع بأغلبية في مجلس العموم إلى 230 صوتًا لإقرار الاتفاق، الذي يُفترض أن يسمح بتسوية شروط الانفصال بعد 46 عامًا من الحياة المشتركة، ما يسمح بخروج هادئ مع فترة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 على الأقل.
