تعهدت فرنسا، بـ«منحة قيمتها 60 مليون يورو -66 مليون دولار- منها 15 مليون سيتم تقديمها على الفور للسودان»، وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن «فرنسا عرضت دعم الحكومة الانتقالية المشكّلة حديثًا في السودان من خلال تقديم المنحة المذكورة».
وأضاف لودريان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية: «نحن نشهد السودان الجديد، السودان في لحظة فارقة في تاريخه، وفرنسا تقف بجانب السودان الجديد.. باريس أبدت إعجابها بالمظاهرات السلمية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي».
وأوضح أن فرنسا «تعرض مساعدة السودان في إعادة بناء علاقاته مع الجهات المانحة الدولية والتغلب على أزمة ديونه الخارجية»، بعدما أدى أول مجلس وزراء للسودان بعد الإطاحة بالبشير اليمين الدستورية مطلع هذا الشهر.
وخلال أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في السودان، دعا رئيس الحكومة، د. عبدالله حمدوك، إلى «العمل المشترك بين المجلسين»، و«أهمية المسؤولية المشتركة، وضرورة الحرص على تحقيق الأهداف، لاسيما أن العالم يضع عينيه على ما يحدث في السودان».
جاء ذلك بعد تأدية وزراء حكومة المرحلة الانتقالية القسم أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بحضور رئيس القضاء المكلف، عباس علي بابكر، في القصر الجمهوري بالخرطوم.
وأعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تشكيل الحكومة الجديدة التي طال انتظارها، وعزا تأخر إعلان الحكومة، التي شملت حتى الآن 18 وزيرًا، وتضم 14 وزيرًا، وأربع نساء، منهن أسماء عبد الله التي أصبحت أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في السودان.
يأتي عقد الاجتماع المشترك بعد نجاح السودان في المُضي قُدمًا في ترتيبات المرحلة الانتقالية، والإعلان عن تعيين رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة وفقًا للوثيقة الدستورية المُوقّعة في أغسطس الماضي، وكذا إنهاء تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي.
وأنهى التوقيع على الوثيقة الدستورية عدة أشهر من الاحتجاجات من جانب السودانية للمطالبة بحكومة مدنية عقب قيام المجلس العسكري بعزل الرئيس السوداني عمر البشير في شهر أبريل الماضي.
ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات، تم التوصل إليه الشهر الماضي، بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وتعهدت الحكومة بالعمل من أجل تحقيق الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب السوداني، خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وكشف وزير المالية إبراهيم البدوي، أن البرنامج الاقتصادي الجديد هدفه الإيفاء بمتطلبات الشعب، مشيرًا إلى العمل على معالجة بطالة الشباب عبر خطة اقتصادية إسعافية، وأضاف: هناك دعم تنموي دولي كبير، ولن يتأثر السودان بالعقوبات المفروضة عليه.