باشرت وزارة الداخلية التركية، خلال الأيام الماضية، حملة ملاحقة للاجئين السوريين، معلنةً أنها لن تتوانى في ترحيلهم إذا تنقلوا خارج الولايات المسجلين بها.
وفيما هددت أنقرة -على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو- بشن حملة عسكرية جديدة ضد الأكراد شمال سوريا؛ أصدرت ولاية إسطنبول، اليوم الاثنين، بيانًا بررت فيه الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الداخلية بحق اللاجئين في المدينة.
وبحسب البيان، فقد أعطت السلطات المحلية في إسطنبول، السوريين الذين يحملون هويات «حماية مؤقتة» من محافظات غيرها ويعيشون في إسطنبول؛ مهلة حتى 20 أغسطس المقبل كي يعودوا إلى محافظاتهم، وإلا سيتم ترحيلهم إلى المحافظات المسجلين فيها.
وأشار البيان إلى أنه تم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في مدينة إسطنبول.
ودعا البيان الأجانب الذين لهم حق الإقامة في إسطنبول، إلى أن يحملوا وثائق الحماية المؤقتة أو جوازات السفر؛ لإبرازها للقوات الأمنية حين الطلب؛ وذلك للحيلولة دون وقوع أي أضرار.
وأضاف البيان أن «أعمال إلقاء القبض مستمرة على الداخلين إلى تركيا بطريقة غير شرعية. ونقوم بإخراجهم من البلاد»، لافتًا إلى استمرار «أعمال مكافحة الهجرة غير المشروعة دون انقطاع».
ويعيش أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري في تركيا، معظمهم من المناطق التي هاجمتها القوات التركية خلال السنوات الماضية؛ علمًا بان محافظة إسطنبول وحدها تضم أكثر من نصف مليون منهم، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية التركية.
في سياق متصل، هددت تركيا، بإطلاق عملية عسكرية في شرق الفرات إذا لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة المزمعة التي تسعى إليها في شمال سوريا، وإذا استمرت التهديدات التي تواجهها من القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: «سنطلق عملية في شرق الفرات إذا لم تتأسس المنطقة الآمنة المزمعة في سوريا، وإذا استمر تهديد تركيا».
وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة (تي جي آر تي خبر) أنه يأمل التوصل إلى اتفاق بخصوص المنطقة الآمنة بعد محادثات مقررة اليوم الاثنين مع المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري الذي يزور أنقرة.
وتجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة عبر الحدود في شمال شرق سوريا؛ حيث تدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية.