اعترفت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية، أن إيران لم تجد أي مشترٍ خلال أحدث محاولاتها لبيع النفط إلى شركات خاصة في البورصة من أجل تصديره، ما يمثل انتكاسة لجهود طهران الرامية لتجاوز العقوبات الأمريكية.
وتسيطر الدولة على تجارة النفط في إيران، لكن الحكومة (التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية) بدأت العام الماضي في بيع الخام لشركات خاصة من خلال البورصة، دون أن تتقدم أي جهة لشراء مليون برميل عرضتها طهران بسعر مبدئي قدره 52 دولارا للبرميل.
وفي أكتوبر الماضي (قبيل سريان العقوبات الأمريكية) باعت إيران 280 ألف برميل، من بين مليون برميل عرضتها في البورصة، بسعر 74 دولارا للبرميل، وبعدها بأسبوعين، باعت 700 ألف برميل بسعر 64 دولارا للبرميل.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في الرابع من نوفمبر الماضي، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب (الصيف الماضي) من الاتفاق متعدد الأطراف، المبرم في 2015 والذي تم بموجبه رفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.
إلى ذلك، قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنه، إن إنتاج بلاده من الغاز ارتفع بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع عام 2012، ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط (شانا) عن الوزير قوله: أنتجت إيران 840 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في المتوسط، خلال الشهور العشرة الأخيرة.
وذكر الوزير أن إنتاج الغاز الإيراني من حقل بارس الجنوبي (أكبر حقول الغاز في العالم) بلغ 600 مليون متر مكعب يوميا، متجاوزا الإنتاج القطري، حيث تتقاسم إيران وقطر الحقل البحري، الذي تسميه طهران "بارس" الجنوبي بينما تطلق عليه الدوحة اسم "حقل الشمال".
وكانت شركتا "توتال" الفرنسية، و"سي.إن.بي.سي" الصينية علقتا الاستثمار في مشروع بارس الجنوبي، العام الماضي، بعدما هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات التي تجري أنشطة في إيران.