أكدت مصادر مطلعة، الأحد، أن السلطات الإثيوبية أمرت بترحيل رئيس حركة «العدل والمساواة» السودانية جبريل إبراهيم.
وتنضوي حركة «العدل والمساواة» تحت لواء الجبهة الثورية، التي أبدت اعتراضات على الاتفاق الذي وقَّعه المجلس الانتقالي العسكري السوداني مع إعلان قوى الحرية والتغيير. وقد تحدث إبراهيم، في وقت سابق عن ضرورة مراجعة الاتفاق، لافتًا إلى أن هناك قضايا أساسية لم يتم إدراجها في الاتفاق. حسبما ذكرت «العربية».
وشدد إبراهيم، على أن الجبهة الثورية لا تريد نقض الاتفاق، بل تحسين بنوده، حتى يمكن إدارة المرحلة الانتقالية.
وفي سياق متصل، قال زعماء المعارضة السودانية، أول أمس الجمعة، إن المجلس العسكري الانتقالي، وقوى «الحرية والتغيير» قررا تأجيل المفاوضات الرامية إلى الانتهاء من إبرام اتفاق لتقاسم السلطة.
وقال أمجد فريد، القيادي البارز في «قوى الحرية والتغيير» المعارضة: «قررنا تأجيل المفاوضات وذلك لإجراء مزيد من المباحثات بين مجموعاتنا المختلفة، أعتقد أننا سنستأنف المحادثات في الأيام المقبلة»
ومن ناحيته، قال أحد زعماء تجمع المهنيين السودانيين المعارض، مدني عباس مدني، إن التأجيل لا يدعو إلى القلق وإنما يمنح كلا الطرفين مزيدًا من الوقت للاستعداد. وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد وقّع، الأربعاء الماضي، مع قوى «الحرية والتغيير» اتفاقًا يقضي بتقاسم السلطة، وينص على التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.