أصدرت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الجمعة، حكمًا يؤكد مدى الديكتاتورية التي يمارسها نظام الرئيس رجب طيب إردوغان في حق المفكرين والأكاديميين وأصحاب الرأي.
وأكدت المحكمة، أن الحكم الذي صدر بحق تسعة أكاديميين لتوقيعهم على خطاب في 2016 يطالب بإنهاء الصراع في جنوب شرق البلاد «يشكل انتهاكًا لحقوقهم»، حسبما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية.
ويواجه الأكاديميون اتهامات بنشر دعاية إرهابية لتوقيعهم على خطاب مفتوح بعنوان «لن نكون طرفا في تلك الجريمة»، نشر في يناير 2016، بعد أشهر من القتال بين الدولة وعناصر من حزب العمال الكردستاني المحظور، بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف في 2015.
وبعد انتهاء وقف إطلاق النار فرضت الحكومة التركية حظرًا للتجول في مناطق واسعة من جنوب شرق البلاد، وتعرضت مناطق تقطنها أغلبية كردية للقصف بالأسلحة الثقيلة. وقدم الأكاديميون التسعة التماسًا للمحكمة الدستورية، التي أكدت انتهاك النظام لحقوقهم.
وأحكام الدستورية العليا ملزمة وقد تؤدي لتبرئة من لا يزالون يحاكمون، كما أنها سترغم محاكم الاستئناف على إسقاط الأحكام التي صدرت بحق من أدينوا.
ووقع على الخطاب 1128 أكاديميًّا بارزًا من مجموعة تطلق على نفسها اسم «أكاديميون من أجل السلام» وقالوا فيه، إن تركيا تحكم على سكان بلدات، ومدن الجنوب الشرقي بالجوع بسبب فرض حظر التجول، ودعوا إلى الحوار مع الحركة السياسية الكردية.
وتقول الحكومة إن الإجراءات التي اتخذتها ضرورية للقضاء على مسلحين أكراد حفروا خنادق وزرعوا متفجرات في المنطقة. وقدرت الأمم المتحدة إن العمليات الأمنية هناك تسببت في مقتل ما يصل إلى ألفي شخص وفي تشريد نحو نصف مليون.
ومثل 785 أكاديميًّا من الموقعين على الخطاب في الإجمال أمام المحاكمة في قضايا منفصلة وفقًا لما ذكرته «أكاديميون من أجل السلام»، مشيرة إلى أن 204 منهم صدر بحقهم أحكام بالفعل حتى الآن.
وذكرت «الأناضول» أن قرار المحكمة الدستورية الصادر اليوم الجمعة، سيرسل إلى المحاكم الأدنى درجة لإعادة المحاكمة وإلغاء انتهاك الحقوق في الأحكام الصادرة بحقهم. وسيحصل المتقدمون بالالتماس على تعويض قدره تسعة آلاف ليرة.