فتحت عشرات من المنظمات الحقوقية النسوية في داخل وخارج تركيا، النار على الرئيس رجب طيب أردوغان ونظامه وحزبه الحاكم، (العدالة والتنمية)، على خلفية تزايد معدل الجرائم ضد النساء خلال الآونة الأخيرة، واعتبرت أن الجهاز الشرطي في البلاد لم يعد متفرغًا لفرض الأمن والاستقرار، وإنما لتصفية الحسابات السياسية.
وأكدت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعيش أوقاتًا عصيبة هذه الأيام، بسبب جريمة قتل تعرضت لها سيدة في أواخر الثلاثينيات من عمرها على يد زوجها السابق، وتداول فيديو للقتيلة في لحظاتها الأخيرة، وهي تستغيث، قائلة: «لا أريد أن أموت..».
واشتعلت مدن عدة بمظاهرات متفرقة رفعت الشعار ذاته «لا نريد أن نموت»، بينما صبت غالبيتها غضبها على أردوغان.
وندّد أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول، القيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض، بجريمة القتل، وقال إنها صورة متكررة لتفشي العنف الذكوري «شبه المقنن» في تركيا.
وكانت القتيلة قد توجّهت في السابق إلى الشرطة عدة مرات، وأخبرتهم بشعورها بتهديد من قبل زوجها السابق، فضلًا عن تربّصه بنجلها الوحيد وهو في العاشرة من عمره، إلا أن أحدًا في الجهاز الأمني لم يعرها أي اهتمام، ما أفضى في النهاية إلى مقتلها بتلك الطريقة البشعة.
ولم تشفع إدانات قادة وممثلي حزب العدالة والتنمية في الحكومة، ولا المكالمة الهاتفية التي أجراها أردوغان مع أسرة الضحية، في تهدئة الرأي العامّ تجاه التركي، حيث نقلت دير شبيجل عن ممثلين لمنظمات حقوقية، أن أردوغان تفرّغ لمعاركه السياسية ورغبته في الاستحواذ على السلطة على حساب تحقيق الأمن والأمان للمواطنين.
وبررت مصادر لشبيجل اهتمام أردوغان ورجاله بالقضية، بأنها أثيرت على نطاق واسع في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن تعرض الرئيس التركي لانتقادات حادّة، بعدما ثبت أن إيمانه بحماية وحقوق المرأة مجرد شعارات للاستهلاك الخارجي على الأرجح.
وترى المنظمات الحقوقية أن أعضاء العدالة والتنمية لم يفعلوا سوى القليل لمنع العنف ضد النساء، بينما النظام القضائي التركي يمنح أحكامًا مخففة للجناة.
وفي العام الماضي، قُتلت 440 امرأة على أيدي شركائهن أو أحد أفراد أسرهن، وفقًا لمنظمة «سنوقف قتل النساء» في تركيا، وبحلول نهاية يوليو الماضي، كان لدى المنظمة أكثر من 200 حالة مماثلة لهذا العام.
وترى منظمات حقوق المرأة، أن الأجنحة المتشددة في حزب العدالة والتنمية تقف ضد تطبيق اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاق لمجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، ومن ثم يتهم هدر حقوق المرأة الفي تركيا وتتعرض للعنف بصورة متزايدة ومميتة.