أوضحت السلطات العراقية أن ما جرى تداوله حول تصنيف "حزب الله" والحوثيين على قوائم الإرهاب غير دقيق، مؤكدة أن المنشور في الجريدة الرسمية تضمّن خطأ سيتم تصحيحه.
أزمة قرار التصنيف
وفي البداية، بحسب الوثائق المنشورة في العدد 4848 من جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 17 نوفمبر/ 17 تشرين الثاني، أدرجت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، حزب الله اللبناني والحوثيين ضمن قوائم الإرهاب تنفيذاً للحزم الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وذلك استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، ونظام تجميد أموال الإرهابيين رقم 6 لسنة 2023، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمي داعش والقاعدة والكيانات المرتبطة بهما.
وبعدها بقليل، أعلنت اللجنة عدم إدراج أسماء الكيانات حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، ضمن القوائم الخاصة بتمويل الإرهاب، موضحة أن الوثيقة نشرت قبل التنقيح.
وأكدت اللجنة، في توضيح لها، نشرته وسائل الإعلام العراقية، أنه إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17/ 11/ 2025، والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين.