يقترب منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، من الموافقة على تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية، استجابة لأحد شروط غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، في خطوة قد تفتح الطريق أمام انضمام القائمة العربية إلى ائتلاف يسعى لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو.
وتجري قيادات في معسكر التغيير محادثات مكثفة مع عباس لبحث مشاركة قائمته في الحكومة المرتقبة، وسط مؤشرات على استعداده لتقديم تنازل بشأن موقفه من حماس، مقابل حصوله على ضمانات بأن تكون الشراكة السياسية حقيقية، لا مجرد الاستعانة بأصوات القائمة لتوفير الدعم البرلماني، وفقا لمصادر مشاركة في الاتصالات نقلت عنها صحيفة «يديعوت أحرونوت».
وبحسب المصادر، أبدى عباس موافقة مبدئية على تلبية الشرط المتعلق بالاعتراف بحماس منظمة إرهابية، لكنه ربط ذلك بإثبات معسكر التغيير جديته في إقامة شراكة سياسية مع القائمة العربية الموحدة.
ورغم أن معسكر التغيير يفضل حاليا تشكيل الحكومة بالتحالف مع الأحزاب الحريدية، فإن شخصيات بارزة فيه لم تستبعد الاستعانة بعباس باعتباره شريكا محتملا في ائتلاف بقيادة آيزنكوت.
ويتولى حزب «الديمقراطيون» دورا قياديا في المفاوضات، بالتعاون مع شخصيات من حزب «يشار» الذي يتزعمه آيزنكوت. وأكد رئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان استمرار المحادثات مع القائمة العربية الموحدة، معتبرا أن الاعتراف بحماس منظمة إرهابية لا يمثل بالضرورة عقبة أمام عباس.
موقف منصور عباس من حماس
تأتي المرونة التي يبديها رئيس القائمة العربية الموحدة في ظل مواقفه السابقة الرافضة لوصف حماس صراحة بأنها منظمة إرهابية. وخلال مشاورات أجريت في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي الأسبوع الماضي، أوضح عباس أسباب امتناعه عن استخدام هذا الوصف، قائلا: «اتركوا لي هذه المساحة لبناء جسر والتأثير في الطرف الآخر أيضاً، واتركوا لي مجالاً لحماية نفسي وأسرتي. نحن جسر، فلا تدمروا هذا الجسر».
وفي سياق متصل، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن الرئيس إسحاق هرتسوغ سأل عباس عما إذا كان يؤيد نزع سلاح حماس، فأجاب: «نعم، فرؤيتنا هي المصالحة والسلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة إلى جانب دولة الاحتلال».
ولا تحظى فكرة إشراك الأحزاب العربية في الحكومة بإجماع داخل معسكر التغيير، إذ أعلن رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجادور ليبرمان، خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الثلاثاء، رفضه المشاركة في أي ائتلاف حكومي يضم أحزابا عربية.
شروط آيزنكوت لتشكيل الحكومة
تتمحور مفاوضات تشكيل الحكومة حول أربعة مبادئ حددها آيزنكوت للشركاء المحتملين، تشمل الاعتراف بدولة الاحتلال دولة يهودية، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية على جميع المواطنين الإسرائيليين، إلى جانب الاعتراف بحماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قوتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.
وفي المقابل، تحرك معسكر نتنياهو لمنع عباس من تقديم الدعم البرلماني لمنافسيه، رغم الهجوم الذي تعرض له رئيس القائمة العربية الموحدة من جانب المعسكر قبل الانتخابات وبعدها.
وكشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن ناتان إيشيل، أحد أبرز المقربين من نتنياهو، أجرى اتصالات سرية ومتكررة مع عباس لمعرفة موقفه من دعم حكومة محتملة برئاسة آيزنكوت، ومحاولة منعه من مساندة خصوم رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
وكان الرئيس الإسرائيلي قد كلف آيزنكوت رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على تأييد 67 عضوا في الكنيست خلال المشاورات الرئاسية، مقابل 46 عضوا أوصوا بتكليف نتنياهو، بينما لم يقدم حزب يمتلك 7 مقاعد توصية لأي من المرشحين.
ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يوما إضافيا، في مسعى لتشكيل ائتلاف يحظى بثقة 61 عضوا على الأقل من أصل 120 عضوا في الكنيست، وهو ما يجعل المفاوضات مع منصور عباس أحد المسارات المطروحة لتوسيع قاعدة الدعم البرلماني للحكومة المرتقبة.
