فاقمت حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان، معاناة الأتراك بزيادات في فواتير الغاز الطبيعي والكهرباء بتركيا خلال الأيام الأولى من عام 2021؛ ليتحمَّلوا بذلك أعباء إضافية جعلت نفقات فواتير أسرة واحدة «ربع قيمة الحد الأدنى للأجور في البلاد».
ولم تراع الحكومة التركية، أوضاع المواطنين ومعاناتهم لكسب قوت يومهم بالتزامن مع إغلاق التجار محلاتهم التجارية في إطار الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة كورونا وتزايد معدلات البطالة بفعل الجائحة؛ ففرضت السلطات التركية زيادة قدرها 6 في المئة في أسعار الكهرباء، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 1 في المئة للوحدات السكنية والورق التجارية والصناعية والمشتركين بمحطات إنتاج الكهرباء، وفق صحيفة زمان التركية.
وقال رئيس مجموعة أعمال الطاقة بغرفة المهندسين الميكانيكيين في اتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك أوغوز ترك يلماز، إن نفقات الأسرة المكونة من أربعة أفراد في إسطنبول وأنقرة على الكهرباء والماء والغاز الطبيعي والإنترنت تعادل ربع قيمة الحد الأدنى للأجور وثلث راتب من يحصلون على رواتب دون الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أنَّ «الزيادات بالفواتير» وضريبة الاتصالات الخاصة خلال السنوات الأخيرة تجاوزت الزيادة المفروضة على الحد الأدنى للأجور.