اتهمت أطراف المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان باتباع أجندة خاصة، ومحاولة تشتيت انتباه الشعب عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالبلاد؛ وذلك بعد أن دعا إلى إصلاح القوانين الرئيسية وإعادة كتابتها.
ويرى البعض –حسبما نقلت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، اليوم الأحد– أن الرئيس أردوغان إنما يحاول تكرار محاولته السابقة للتشبث بالسلطة، كما حدث في عام 2017 حينما أقدم على إعادة كتابة مواد الدستور ومنح نفسه سلطات تنفيذية موسعة.
ويبدو أن أردوغان يستهدف هذه المرة بقايا ميثاق تبناه المجلس العسكري للمرة الأولى في عام 1982، في تحرك مزعوم لدعم وتعزيز الديمقراطية، لكن أحزاب المعارضة التركية تعتبرها محاولة لتشتيت انتباه الشعب التركي عن الاقتصاد المتعثر بسبب الإدارة السيئة لأردوغان وحزبه الحاكم الذي يخسر شعبيته بقدرٍ متنامٍ.
وقالت مصادر «بلومبرج» إن لديها اطلاعًا مباشرًا على الخطط الدستورية لأردوغان، وإن أي تعديل في القوانين الأساسية هدفه تعزيز النظام السياسي القائم، وإعادة تشكيل تركيا وفق منظور أردوغان.
وفي هذا الصدد، قال علي باباجان رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي: «الأمر يتعلق بمنع المواطنين من رؤية المشاكل الحقيقية.. لا يجب أن نقع ضحية هذه المساعي لتشتيت الأجندة العامة».
وأوضح باباجان أن تحالف أردوغان من المحافظين الإسلاميين والقوميين، بحاجة إلى تصويت بالأغلبية داخل البرلمان من أجل إقرار التعديلات القانونية، وهو ما يفتقر إليه الرئيس، كما أن من غير المتوقع أن يتخلى أردوغان عن السلطات الموسعة التي بحوزته، وهو مطلب طالما ندت به أحزاب المعارضة.
ومن جهته، قالت زعيمة «حزب الخير» المعارض ميرال أكسينار: «الأمر يتعلق بقمع أصوات الأمهات اللاتي لا يستطعن إطعام صغارهن، والصناع الذين لا يستطيعون الإنتاج، وأصحاب المحال الذين خسروا أعمالهم».
ويزعم أردوغان أن سبب دعوته إلى إصلاح القوانين هي التخلص من رقابة الجيش على الجامعات، إلا أنه قرر توسيع سلطته الرئاسية لاختيار رؤساء الجامعات، وهو ما أشعل احتجاجات طلابية في إسطنبول، واعتقال عدد كبير من المتظاهرين.
وحاول أردوغان تحويل اهتمام العامة عن الأزمة الاقتصادية، وزعم أن الاحتجاجات الطلابية سببها أعضاء من «المجتمع المثلي، الذين ليس لهم مكان في الثقافة التركية»، كما صور حزبه الحاكم «العدالة والتنمية» الاحتجاجات على أنها محاولات من النخبة لتقويض أردوغان.
وتدهورت شعبية أردوغان في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من أزمات طاحنة، وتدهورت قيمة العملة بسبب الخلافات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الأزمة التي سببتها قيود مكافحة انتشار فيروس «كوفيد–19».
وفشلت محاولات وزير الاقتصاد السابق وصهر الرئيس بيرات البيرق، في دفع قيمة العملة، وأنفق أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية.
وساهمت الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية في معدلات سلبية الاقتصاد للبقاء في حالة نشاط نسبية، لكنها رفعت معدلات التضخم والعجز في الحساب الجاري.