تظاهر العشرات من العمال الأجانب في العاصمة القطرية الدوحة، احتجاجًا على عدم حصولهم على أجورهم.
وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص يغلقون طريقًا رئيسية في حيّ مشيرب في الدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.
وأقرت وزارة العمل الاحتجاجات وأصدرت بيانًا قالت فيه إنها "تباشر بفتح تحقيق فوري لحادثة تجمهر عدد من العمالة الوافدة في منطقة مشيرب، نظرًا للتأخر في دفع أجورهم".
وتعتمد قطر على العمالة الأجنبية، ومعظمهم من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا، إلا أنها واجهت انتقادات دولية ومن منظمات معنيّة بحقوق الإنسان، بسبب الأوضاع السيئة التي يعيش فيها هؤلاء.
ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وغالبيتهم يعملون في مشاريع مرتبطة باستضافة الإمارة لكأس العالم في كرة القدم العام 2022.
وانتقدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق تعريض الحكومة القطرية آلاف العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية بالعاصمة الدوحة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وكشفت المنظمة الدولية في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "تفيد بأن أجزاء من المنطقة الصناعية في قطر، –وهي بمثابة مخيمات سكنية لعدد كبير من العمال المهاجرين- قد تم إغلاقها بشكل مُحكم بعد إصابة مئات من عمال البناء بـفيروس كورونا".
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يصارع العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا، يتعرض هؤلاء العمال المهاجرون والمحاصرون لخطر الإصابة بالفيروس.
وأشارت إلى أنه "من المعروف أن معسكرات سكن العمال في قطر مكتظة وتنقصها خدمات المياه والصرف الصحي الضرورية ما يعني أن العمال هم حتما أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس".
وأكدت المنظمة أنه يتوجب على الحكومة القطرية أن تضمن بقاء حقوق الإنسان في جوهر محاولات الوقاية والاحتواء من فيروس كورونا، وضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية والوقائية والعلاج لجميع المتضررين، وبدون تمييز.
ودعت "العفو الدولية" قطر إلى ضمان عدم تهميش العمال المهاجرين بشكل أكبر في ظل هذه الأزمة.