انطلقت في العاصمة المصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة، قدّرتها الأجهزة المعنية بنحو 500 مليار جنيه (الدولار يقارب 16 جنيهًا).
وبحسب صحيفة الوفد المحلية، منعت هيئة المحكمة التصوير وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، فيما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، في القضية المسجلة بتاريخ هذا العام، عن قيام المتهمين بتزوير محررات رسمية، خلال الفترة بين يوليو 2009 وفبراير 2020.
كما تبين سرقتهم مستندات أصلية رسمية، ورفع دعاوى شكلية، وتحرير محاضر نزاعات على أراضٍ مملوكة للدولة المصرية، وكذلك تحرير محاضر صلح وتزوير أوراق قضائية وإخطارات.
وانتهت محكمة جنايات شمال القاهرة، في جلستها اليوم، إلى تأجيل المحاكمة إلى 20 سبتمبر، من أجل الإطلاع وفض الأحراز.
وقد وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأجهزة الأمنية، خلال مايو، بالتعامل بكل حزم مع حالات التعدي على أراضي الدولة، قائلًا: من غير المقبول أبدًا السماح بالاستيلاء على أراضي الدولة.. ومن يرتكب خطأ لازم يُقبض عليه.. لو الموضوع محتاج نعدل في تشريعاتنا نعدل.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته.
اقرأ أيضًا:
مصر ترفض المساس باستقلال القضاء: إعدام المدانين التسعة جاء بعد محاكمة نزيهة