تقدَم السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي جراهام، وعدد من نواب مجلس الشيوخ الأمريكي، بمسودة مشروع قانون، تطالب بفرض عقوبات على جهات تركية عديدة، كما طالب المشروع تقريرًا من الحكومة الأمريكية حول ثروة أردوغان وعائلته.
وتضمن مشروع الكونجرس فرض عقوبات على أي طرف أجنبي ينتج النفط في سوريا لصالح روسيا وإيران وتركيا، وفرض عقوبات أيضًا على «بنك خلق» التركي، كما طالب مشروع القانون الحكومة الأمريكية بوضع بدائل لقاعدة «إنجرليك».
وأكد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، في وقت سابق، أن الكونجرس بصوت واحد يقول: «إننا سنفرض أقسى العقوبات على تركيا، داعيًّا أنقرة لإنهاء توغلها والانسحاب من سوريا، مشددًا على ضرورة استعادة مصداقية أمريكا التي ضربها أردوغان.
وقال جراهام، خلال مؤتمر صحفي مع عدد من نواب مجلس الشيوخ الجمهوريين، إن العقوبات الأمريكية لا يمكن تغييرها إلا إذا بدل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفه، مضيفًا: لن نسمح لتنظيم «داعش» الإرهابي بالعودة مجددًا، والأكراد ساعدونا في دحر التنظيم.
من ناحيته، قال السيناتور هولن، إن ما تقوم به تركيا يعد عملية تطهير عرقي ضد الأكراد، ويجب العمل على وقفها، مشيرًا إلى قيام قوات مدعومة من تركيا بتحرير عناصر «داعش» من السجون.
وطالب هولن بضرورة تحمل أمريكا المسؤولية، وتفادي وقوع مذبحة للأكراد، مشيرًا إلى أن العقوبات التي سيتم فرضها ستسبب الألم لتركيا.