تعرض رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو لـ«ضربة موجعة»، بعدما بادر منافسه على تشكيل الحكومة، بيني جانتس، بإلغاء اجتماع مشترك مع نتنياهو، مؤكدًا أنه لن «يلتقي فاسدًا»، وتكشف هذه الخطوة تعثُّر المحادثات الرامية لتشكيل «حكومة وحدة»، في إسرائيل.
وكان نتنياهو قد تعهد، في وقت سابق لهذه الخطوة، بأنه سيقوم بـ«محاولة أخيرة هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق مع جانتس، وأنه من المرجح أن يجتمعا، الأربعاء، بعد جولة أخرى من المباحثات بين حزبيهما، قبل إلغاء الموعد المرتقب.
وقال حزب «أزرق أبيض»، الذي يتزعمه «جانتس»، إن «الظروف ليست مواتية بعد لعقد مفاوضات فعالة بين الحزبين وزعيميهما»، بعد تأكيدات، الأحد الماضي، من جانتس بأنه «سيعقد أي اجتماع ولن يدخر جهدًا لتشكيل حكومة الوحدة الموسعة».
وأدت الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في 17 من سبتمبر الماضي، وهي الانتخابات الثانية هذا العام إلى مأزق سياسي وإضعاف نتنياهو أكثر رئيس وزراء بقاء في المنصب في تاريخ إسرائيل، ولم يتمكن نتنياهو من تحقيق نصر انتخابي حاسم للمرة الثانية في غضون ستة أشهر.
ويواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، بحسب وكالة رويترز، لائحة اتهام وشيكة، ومن المقرر أن يعقد المدعي العام الإسرائيلي جلسة تمهيدية، قبل المحاكمة، هذا الأسبوع بشأن عزمه توجيه اتهامات رسمية لنتنياهو بالاحتيال والرشوة في ثلاث قضايا فساد.
وسيحاول نتنياهو تجنب توجيه اتهامات له بالفساد في سلسلة جلسات تمهيدية، قبل المحاكمة، التي تبدأ اليوم الأربعاء، وسيسعى خلالها لإقناع المدعي العام بألا يصر على ما أعلنه بخصوص اعتزامه توجيه اتهام له.
ونجاة نتنياهو، الذي يرأس حكومة تصريف الأعمال، حاليًا، على الصعيد السياسي، أضحت موضع شك في ظل إخفاقه مرتين في تحقيق نصر قاطع في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت مرتين هذا العام في أبريل والشهر الماضي.
ويؤكد منافسه على تشكيل الحكومة، بيني جانتس، أنه لن يكون «عضوًا في حكومة يرأسها رئيس حكومة يواجه لائحة اتهام»، في إشارة للقضايا الجنائية المتهم فيها، نتنياهو، بحسب الدليل الاسترشادي، الذي أعلنه الادعاء العام في إسرائيل قبل فترة.
أعلن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، في فبراير، أنه يعتزم توجيه تهم جنائية لنتنياهو تتعلق بالاحتيال والرشوة وخيانة الثقة في ثلاث قضايا– أرقام: 4000، و1000، و2000، فيما يزعم نتنياهو أنه ضحية تدبير سياسي يشبه «مطاردة ساحرات».
وبموجب القضية 4000 يتهم نتنياهو بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة، ويتهم بموجب القضية 1000 مع زوجته بتلقي رشاوى في صورة هدايا من أرنون ميلكان، وهو منتج بارز في هوليوود.
وتلقت الأسرة هدايا عبارة عن «شمبانيا وسيجار»، من الملياردير الأسترالي جيمس باكر، وبموجب القضية 2000 تفاوض نتنياهو مع صاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، على تسويق نتنياهو مقابل إجراءات من شأنها الحد من توزيع صحيفة يومية منافسة.
ومن غير المتوقع أن يحضر نتنياهو جلسات الاستماع المقررة، اليوم، وغدًا الخميس، ثم الأحد والاثنين، الأسبوع المقبل، وبعد سماع الدفوع من المتوقع أن يتخذ المدعي العام، في أواخر ديسمبر قراره بشأن ما إذا كان سيوجه اتهامًا لنتنياهو من عدمه.
وإذا وُجه اتهام رسمي لنتنياهو فإن الأمر سيحتاج شهورًا قبل أن تبدأ محاكمته، لا سيما أن نتنياهو قد يسعى لإبرام صفقة يقر فيها بالذنب بدلًا من محاكمته، وإذا كان نتنياهو لا يزال في منصب رئيس الحكومة فإن ذلك سيحرره من أي التزام قانوني لتقديم استقالته، مقبل الاتهامات الرسمية.
وطبقًا للقانون الإسرائيلي فإنه يتعين على رئيس الحكومة أن يتنحى في حالة إدانته، لكن يمكنه البقاء في منصبه طوال فترة الإجراءات القانونية بما في ذلك الاستئناف، ويقول أنصاره في الكنيست إنهم سيدعمون منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية.
وفيما احتل حزبه ليكود «اليميني»، المركز الثاني بحصوله على 32 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 عضوًا، فقد حصل حزب «أزرق أبيض»، الذي يتزعمه جانتس رئيس أركان الجيش السابق على المركز الأول بـ33 مقعدًا، فيما تعهد جانتس بعدم المشاركة في حكومة يقودها متهم جنائيًّا.
والتقى مفاوضون من الحزبين، لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة، ومع عدم تحقيق نتنياهو أو جانتس لغالبية تؤهل أيًّا منهما منفردًا لتشكيل ائتلاف حاكم، كلف الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين الأسبوع الماضي نتنياهو بتشكيل الحكومة.
وتستهدف هذه الخطوة التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين حزبي أزرق أبيض وليكود، وإذا لم يتمكن نتنياهو من إبرام اتفاق سيطلب ريفلين من جانتس على الأرجح محاولة تشكيل حكومة رغم أنه، مثل نتنياهو، ليس أمامه طريق واضح إلى السلطة.
واعترف رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي، أنه سيقوم بـ«محاولة أخيرة هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق مع منافسه في الانتخابات والمنتمي لتيار الوسط بيني جانتس على تشكيل حكومة وحدة».
ويواجه تشكيل الحكومة الجديدة في «إسرائيل» عقبات عدة، وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن العقبة الأولى تتمثل في تناوب منصب رئاسة الحكومة، ومن سيتولى المهمة أولًا؛ حيث يصرّ «جانتس» على أن يتولى هو المنصب أولًا؛ لحصول حزبه مقاعد أكثر.
ويصر نتنياهو على عدم التنازل مطلقًا عن المنصب؛ بسبب حساسية وضعه القانوني؛ في ضوء قضايا الفساد التي تلاحقه، أما العقبة الثانية التي يواجهها تشكيل الحكومة فتتمثل في «تعهد جانتس للناخبين بعدم القبول بالانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو ما لم تتم تبرئته من تهم الفساد».
وفي المقابل، فإن حزب الليكود يهاجم جانتس لمنعه نتنياهو من تولي منصب رئاسة الحكومة على الرغم من أن القانون يسمح له بذلك، أما العقبة الثالثة فتتمثل في أن نتنياهو لم يحضر مفاوضات تشكيل الحكومة بـ«يدين نظيفتين»، على حد وصف المراقبين.
وتعهد نتنياهو مسبقًا لحلفائه الطبيعيين بضمهم معه في أي حكومة قادمة، مع الإشارة إلى أن ذلك من شأنه أن يمنع جانتس من ضم حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيجدور ليبرمان إلى الحكومة؛ بسبب رفض ليبرمان الجلوس في حكومة مع «الحريديم».
وفي مكتب رئيس الحكومة يقترحون ثلاثة حلول؛ أولها أن يتولى «نتنياهو الرئاسة خلال السنة الأولى ويتولى جانتس الرئاسة عامين متتاليتين، ثم يعود نتنياهو رئيسًا للحكومة في السنة الرابعة»، أما الحل الثاني فيتثمل في «تولي جانتس أولًا لمدة عامين.
ويشمل هذا الطرح تولى نتنياهو المنصب للعامين اللاحقين، إذا تمت تبرئته من التهم المنسوبة إليه»، أما الحل الثالث فهو أن «يتولى جانتس المنصب أولًا لمدة عامين، وفي حال إدانة نتنياهو بتهم الفساد يرشح الليكود من يتولى رئاسة الحكومة للعامين المتبقيين من ولايتها».
وأوصى حزبا «ليكود» و«شاس»، بتكليف نتنياهو، فيما امتنع حزب «إسرائيل بيتنا»، عن تقديم التوصية لصالح أي من المرشحين، فيما دعمت القائمة المشتركة التي تهيمن عليها أحزاب عربية في إسرائيل، المرشح بيني جانتس؛ ما يمنح أنصاره، تفوقًا.
وحصلت القائمة المشتركة على 13 مقعدًا في الكنيست؛ ما يجعلها ثالث كتلة برلمانية. وبدعم هذه القائمة صار جانتس يتزعم تكتلًا ينتمي إلى يمين الوسط له 57 مقعدًا، فيما صار لكتلة اليمين 55 مقعدًا، فيما لم يعلن بعدُ أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع السابق الذي فاز حزبه بثمانية مقاعد موقفه.
وأصبحت القائمة المشتركة ثالث كتلة برلمانية، ومن شأن ذلك إيجاد وسيلة للتعبير عن شكاوى التمييز العربية في المجتمع الإسرائيلي ومنح الأحزاب العربية، التي تختلف بقدر ملحوظ مع الأحزاب التي تمثل الغالبية اليهودية، منصة أكبر في كثير من القضايا السياسية.
وأبلغ رئيس القائمة أيمن عودة، الرئيس الإسرائيلي، أنها تريد إنهاء عهد نتنياهو، ومن ثم تُفضل دعم جانتس ليكون من يشكل الحكومة المقبلة. ولا يعني الدعم أن القائمة المشتركة ستكون ضمن الائتلاف الحاكم؛ لكنه يعني أن جانتس صار يتزعم تكتلًا أكبر من نتنياهو.