وافقت المحكمة العليا في الهند، على بحث الصلاحيات الدستورية لقرار رئيس الحكومة الهندي، ناريندرا مودي، بخصوص «إلغاء الوضع الخاص لكشمير»، لكنها رفضت في الوقت نفسه، الرفع الفوري للقيود غير المسبوقة التي تم فرضها بموجب قرار مودي على الاتصالات والتحرك في كشمير.
وذكرت وكالة «بلومبرج»، أن «هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة برئاسة كبير قضاة الهند رانجان جوجوي، قالت إن لجنة دستورية مكونة من خمسة قضاة سوف تراجع شرعية إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، والتي تمنح كشمير الهندية وضعًا خاصًا، في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، وسيتم النظر في الالتماسات المتعلقة بالقيود بعد سبعة أيام».
وألغت الحكومة الهندية في الخامس من أغسطس الجاري الوضع الخاص للشطر الهندي من إقليم كشمير، ما جعل المنطقة الوحيدة -ذات الأغلبية المسلمة في البلاد- تحت إدارة الحكومة الاتحادية بشكل مباشر، وأصرت الحكومة على أنها «سترفع حجب الاتصالات والقيود المفروضة على الحركة على مراحل مع تحسن الوضع»، وحثت المحكمة على عدم التدخل.
وأعلنت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الدستوري الخاص الذي يمنح منطقة كشمير «حكمًا ذاتيًا»، في خطوة أثارت احتجاجات داخل البرلمان، وتُنْذِر في الوقت نفسه بتعميق الوضع الأمني المتدهور في المنطقة المتنازع عليها مع باكستان، بعدما اجتمعت الحكومة الهندية، وأعلن وزير الشؤون الداخلية، أميت شاه، قرار الحكومة، في خطوةٍ تلغي وضعًا من الحكم الذاتي تمتعت به كشمير منذ عقود.
وبموجب المادة رقم 370 من الدستور، تمتعت منطقتا كشمير وجامو بحكم ذاتي مطلق، كما كانت الهيئة التشريعية بالمنطقتين حرَّة في وضع القوانين الخاصة ما عدا شؤون الدفاع والشؤون المالية والخارجية، فيما مُنع الهنود من شراء أراضٍ في المنطقتين، وقبيل صدور قرار الحكومة الهندية، تمَّ احتجاز القادة السياسيين (في المنطقة الواقعة تحت إدارة الهند بكشمير) ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، بينهم رئيسا وزراء كشمير السابقان عمر عبدالله ومحبوبة مفتي.
وفيما جرى نشر آلاف القوات الإضافية في إجراءات أمنية استثنائية لم يشهدها الإقليم منذ سنوات، قال «عبدالله»، في تغريدةٍ،: «تمَّ وضعي تحت الإقامة الجبرية منذ منتصف الليل، والعملية شملت عددًا من القادة البارزين»، وبادرت الهند بإخلاء آلاف السياح والطلاب والحجاج من المنطقة، بحجة وجود «تهديدات إرهابية»، كما قامت بإيقاف خدمات الهاتف والإنترنت، وأوضح الجيش الهندي، أنَّ «الإجراءات تأتي ردًا على انتهاكات متزايدة في اتفاق الهدنة مع باكستان».
وحذَّر رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، من أنَّ «أفعال الهند المعادية الجديدة قد تتسبَّب في انفجار أزمة إقليمية»، كما حذَّرت وزارة الخارجية الباكستانية من أنَّ أي تغيير على وضع منطقة كشمير سيكون انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وقال الناطق باسم الوزراء، محمد فيصل: «هذا التصعيد الأخير من جانب الهند هو مصدر قلق كبير لباكستان»، فيما أوضح المحلل في مجموعة «أوراسيا» للاستشارات حول المخاطر، أخيل بيري، أنَّ «اعتقال الهند للزعماء السياسيين بدون تفسير أمر غير مسبوق...».
وأوضح أنَّ «هذا من شأنه تشجيع الإرهابيين المتمركزين في باكستان على البدء في تكثيف الهجمات مرة أخرى، وهذا ينطبق على رواية عمران خان بأنَّ الهند هي المسؤولة عن تصعيد التوترات...»، بينما قال الباحث في شؤون جنوب آسيا بمركز «وودرو ويلسون» الأمريكي، مايكل كوجلمان: «نشر القوات الجديدة وأوامر الإخلاء المفاجئة والمثيرة والاعتقالات من المنازل التي تعرض لها بعض القادة المحليون قد يتبعها حظر التجول.. إنها لحظة مزعجة ومشؤومة بالنسبة لكشمير».
ورفضت الهند، في وقت سابق، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالوساطة بين الدولة الواقعة في جنوب آسيا وباكستان، التي تعاني من توترات طويلة الأمد تتركز على كشمير، وفي أواخر فبراير، سمحت حكومة مودي بشنّ غارات جوية على باكستان ردًا على هجوم إرهابي في كشمير، وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في جامو وكشمير، بما في ذلك التقارير التي تُفِيد بنشر قوات شبه عسكرية إضافية واستخدام القوات الهندية ذخائر عنقودية محظورة ضد المدنيين.
وعبرت منظمة التعاون الإسلامي، عن حزنها لوقوع المزيد عن الإصابات في صفوف المدنيين نتيجة لانتهاك القوات الهندية وقف إطلاق النار عبر خط المراقبة، معربةً عن تضامنها مع شعب جامو وكشمير التي تحتلها الهند، وجدَّدت المنظمة دعوتها إلى المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤوليته في إيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير من خلال الطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء حر ونزيه وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتطلعات شعب جامو وكشمير.
وفرضت السلطات في كشمير، اليوم، حظرًا على التجمّعات العامة وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها، وذلك في خضمّ تجدّد التوتّر بين نيودلهي وإسلام آباد، وأعلنت أنها فرضت «حظرًا تامًا على التجمّعات والاجتماعات العامة» في سريناجار وضواحيها، وتصاعد التوتر على جانبي الحدود في كشمير في أعقاب نشر الهند لـ10 آلاف جندي على الأقلّ، كما فرضت السلطات الهندية في كشمير تدابير أمنية، ودعت المواطنين إلى تخزين الطعام والوقود.