أصدرت محكمة برازيلية، أمس الأربعاء، حكمًا ثانيًا بالسجن على الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في قضية فساد، وفقًا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وأصدرت القاضية جإبريلا هاردت حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا و11 شهرًا بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال بحق دا سيلفا، الذي قال دفاعه إنه سيستأنف الحكم.
وصدر حكم بالسجن بنفس المدة تقريبًا بتهم مماثلة بحق الرئيس البرازيلي الأسبق (73 عامًا).
ومنعه هذا من خوض الانتخابات الرئاسية التي انعقدت في أكتوبر الماضي، والتي كان من المتوقع أن يفوز فيها.
وأدين دا سيلفا في تهم تتعلق بالفساد إذ رأت المحكمة أنه قَبِلَ من شركة بناء تجديد شقة فارهة له مقابل الحصول على امتيازات في مناقصات عامة من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروبراس".
وفي ديسمبر الماضي، أوقف رئيس قضاة المحكمة العليا البرازيلية قرارًا أعلنه قاض في محكمة أخرى، يقضي بإطلاق سراح سجناء ينتظرون البتّ في طعون مقدمة من جانبهم، ما عصف بآمال الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأن يتم إطلاق سراحه.
وجاء الحكم الصادر عن القاضي خوسيه أنطونيو دياز توفولي، بعد ساعات من أمر صدر عن القاضي ماركو أوريليو بإطلاق سراح السجناء الذين لم تكتمل عملياتهم القضائية، عدا أولئك المحتجزين في الحبس الوقائي.
وعلى إثر ذلك، رفع محامو لولا طلبًا بإطلاق سراحه في محكمة بمدينة كوريتيبا جنوبي البلاد، حيث يقضي هناك حكمًا بالسجن 12 عامًا في اتهامات فساد.
وقال محامٍ للرئيس البرازيلي السابق، بعد اجتماع معه في السجن، إنه سيواصل معركته القانونية للفوز بحق الترشح في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
وقال المحامي لويس كاساجراند بيريرا، إن "دا سيلفا" يريد الانتظار لحين بتّ المحكمة العليا في كل طعونه، وفقًا لرويترز.
وأضاف أن فريق موكله سيواصل مطالبة المحكمة العليا بالعمل بتوصية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تتألف من خبراء مستقلّين، بالسماح لـ"دا سيلفا" بالترشح، ورفضت محاكم بالفعل هذه الدفوع.