بلغ عدد مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس 98 مرشحًا مع انقضاء موعد الترشح في السادسة بالتوقيت المحلي، اليوم الجمعة.
ويعد الرقم غير مسبوق في تاريخ تونس التي بدأت انتقالًا ديمقراطيًّا منذ 2011، لكنه من المتوقع أن يعرف انخفاضًا بعد أن تبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ملفات المترشحين.
وبينما تم تعيين الرئيس عبر البرلمان بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011، والذي كلف بصياغة دستور جديد للبلاد فإنه مع انتخابات 2014 و2019 أصبح الرئيس ينتخب بشكل مباشر من الشعب.
وفي انتخابات 2014 بلغ عدد الذين تقدموا للترشح 72 مرشحًا قبلت الهيئة، من بينهم 27 مرشحًا في الدور الأول، وفاز في الأخير الرئيس الباجي قايد السبسي في الدور الثاني على حساب الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
وقدمت أغلب الأحزاب الكبرى مرشحين للرئاسية.
وضمت القائمة مرشحين بارزين، مثل رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد عن حزب «حركة تحيا تونس» وعبدالفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية وعبدالكريم الزبيدي، وزير الدفاع الحالي.
كما تقدم للانتخابات الرئيس السابق المنصف المرزوقي المدعوم من «تحالف تونس أخرى» ورئيسا الحكومة السابقان المهدي جمعة عن حزب البديل التونسي وحمادي الجبالي كمستقل ورجل الأعمال مالك قناة «نسمة» الخاصة نبيل القروي.
ولم تخلُ الترشيحات من غياب الجدية والطرافة لدى الكثير من الأسماء.
وقال محمد المنصوري العضو في هيئة الانتخابات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): «لا يمكن منع المترشح من تقديم ترشحه في فترة القبول لكن ترفض الترشحات غير الجدية وغير المستوفية للشروط أثناء فترة البت فيها».
ولم يستبعد المنصوري أن تتم مراجعة شروط الترشح في المستقبل للحد من الترشيحات غير الجدية عبر التوصيات التي سيتم وضعها إثر انتخابات 2019.
وانتقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد ما سماه بـ«الترشيحات الفلكلورية»، وأرجع ذلك الى عدم اعتماد التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي بعد أن صادق عليها البرلمان في يونيو الماضي ورفض الرئيس الراحل السبسي الإمضاء عليه.
وستبت هيئة الانتخابات في ملفات المترشحين في أجل لا يتجاوز يوم 14 أغسطس، بينما تنطلق الحملات الانتخابية في الثاني من سبتمبر وتستمر حتى يوم 13.