تتجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تشديد القيود على دخول النساء الأجنبيات الحوامل إلى الولايات المتحدة، بعد فشل مساعيها لإلغاء حق المواطنة بالولادة عبر المحكمة العليا، في خطوة تستهدف الحد من ظاهرة ما يُعرف بـ"سياحة الولادة".
وذكرت تقارير إعلامية أن «الإدارة تدرس تشديد إجراءات منح التأشيرات، بما يسمح برفض طلبات النساء اللاتي يُشتبه في أن الغرض من سفرهن هو إنجاب أطفال داخل الولايات المتحدة للحصول على الجنسية الأميركية تلقائيًا».
ويأتي هذا التوجه عقب تأكيد المحكمة العليا استمرار سريان الحق الدستوري في منح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.
وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة العدل الأمريكية توجيهات إلى المدعين العامين بتكثيف التحقيقات في قضايا "سياحة الولادة"، مع إمكانية توجيه اتهامات جنائية تشمل الاحتيال في طلبات التأشيرات، والاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، وسرقة الهوية بحق المتورطين في تلك الممارسات.
وبحسب تقديرات رسمية، يتراوح عدد المواليد لأبوين من الزوار الأجانب بين 20 و26 ألف طفل سنويًا، من إجمالي نحو 3.6 مليون مولود في الولايات المتحدة خلال عام 2025. في المقابل، حذرت منظمات حقوقية من أن تشديد الإجراءات قد يفتح الباب أمام انتهاكات للخصوصية وحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بآليات التحقق من حمل المسافرات عند المنافذ الحدودية.