قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق أربعة متهمين من 16 متهما بعد ثبوت التهم المنسوبة إليهم.
وأثبتت التحقيقات إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بهدف استخدامها بشكل غير مشروع، وارتكاب أعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بالمخالفة لأحكام قانون منع الإرهاب، وفق "العربية".
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المواد المفرقعة المضبوطة هي مواد شديدة الانفجار تعد من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدميرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضرراً بالممتلكات والسلامة العامة.
وذهبت المحكمة إلى أنها قضت بذلك بحق المتهمين لكيلا تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيقا لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني.
تعود تفاصيل إلى مخطط بدأ منذ العام 2021، حيث ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على المتهمين فيها منتصف عام 2023، وأحالت القضية إلى التحقيق وتمت إحالتها إلى محكمة أمن الدولة وبدأت منذ شهور إجراءات المحاكمة الخاصة بها، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها مؤخرا منظورة أمام القضاء.