أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا الذي عُقِدَ اليوم بالقاهرة، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع أعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل على المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح الوزير شكري -في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا- أن الاجتماع عُقِدَ بمشاركة وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والعراق ولبنان وسوريا،واستعرض المخرجات،التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الوزاري بعمان، والبيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية، لتشكيل لجنة الاتصال في إطار تناول الأبعاد المختلفة للأزمة السورية.
وأضاف أنه تم التوافق على أهمية استكمال المسار الدستوري بجدية بصفته أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة.
وبيَّن وزير الخارجية المصري أن اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا أتاح الفرصة لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد لأن يُطلع الوزراء المشاركين على الإجراءات التي تتخذها حكومة بلاده في إطار تناول عناصر الأزمة، والتأكيد على المسلمات المرتبطة بالحفاظ على الأراضي السورية وسيادتها ومؤسساتها واستعادة تفاعلها في الإطارين الإقليمي والدولي.
وأكد شكري اعتماد البيان،الذي توافق عليه الوزراء خلال الاجتماع، وتناول بإسهاب القضايا الإنسانية المرتبطة باللاجئين وعودتهم إلى الأراضي السورية وتوفير السُبل اللازمة لذلك، لافتًا الانتباه إلى أنه كان هناك ترحيب بالقرارات التي اتخذتها الحكومة السورية فيما يتعلق بالعمل على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، وتمديد العمل بمعبريّ باب سلامة والراعي، وهو ما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري، في ضوء ما يتعرض له من صعاب.
وحثَّ الوزير شكري جميع المنظمات الأممية على مراعاة ما يقع على الشعب السوري من أعباء، مشيرًا إلى التنسيق الوثيق بين الحكومة السورية والمفوضية السامية للاجئين في إطار العمل على توفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين وتوفير المناخ الملائم والأمن لعودتهم إلى محل سكنهم، إذْ أكدَ وزير الخارجية السوري الاهتمامَ بكل مواطن سوري والرغبة في تيسير عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وبيَّن وزير الخارجية المصري أن الاجتماع كان فرصة أيضًا للجنة الاتصال لإعادة التأكيد على مقررات الشرعية الدولية اتصالاً بقرار مجلس الأمن رقم (2254) والمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة الحافظ على وحدة الأراضي السورية والسيادة السورية ومقدرات الشعب السوري،وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلى صيغة ملائمة للتعامل مع ظاهرة الإرهاب في سوريا،التي تهدد ليس فقط سوريا،بل الإقليم والعالم، حيث إن وجود هذه العناصر بكثافة بعد ما حظيت به من تدريب وتسليح يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
