طالب وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بوجوب الوقف الفوري وغير المشروط للحرب على قطاع غزة.
جاء ذلك ببيان الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة، اليوم في جدة، بناءً على طلب المملكة ودولة فلسطين والأردن وإيران؛ لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني؛ فيما يلي نصه:
أكد البيان على مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛ و على جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتي عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 نوفمبر 2023.
كما جدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته؛ وعلى ضوء استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال بما يتضمن (8000 من النساء) و(12650 من الأطفال) وأكثر من (71500 جرحى) وتشريد أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني من بيوتهم قسرياً.
وأدان البيان ما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رفضه المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت وتهجيرهم قسراً من منازلهم ومن أراضيهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية.
ودعا المجلس إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية وتوفير المياه والكهرباء وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة بدون عوائق وبشكل كاف؛ ويحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، ما أدى إلى كارثة حقيقية على كافة القطاعات الصحية والإنسانية، ويُؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه.
ورحب المجلس بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية وأؤكد على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة المزيد من أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما شكر جمهورية جنوب أفريقيا على رفع الدعوى لدى المحكمة، ويحث كافة الدول على إعلان التدخل في تلك الدعوى وضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية، من قتل وتهجير وتدمير، والتي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، سعياً منها للنظر في مساءلة انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، فضلاً عن سبل الانتصاف والتعويض للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وحذر كافة الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ويعتبرها شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء، ويرحب، في هذا الصدد بالخطوة التي أقدمت عليها جمهورية نيكارغوا أمام محكمة العدل الدولية، مشيدا بالمبادرة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2023 من خلال لفت الانتباه لمجلس الأمن إلى الحاجة الملحة من أجل "وقف إطلاق نار إنساني في غزة"، وتحمل مسؤولياته في صون السلام والأمن الدوليين، ويثمن في هذا الصدد، الدور المميز الذي تضطلع فيه منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً في قطاع غزة وتوفير الدعم لهما.