قالت الحكومة الأمريكية، إن الولايات المتحدة قد تشترط دفع سندات تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار لبعض التأشيرات السياحية والتجارية بموجب برنامج تجريبي يبدأ في غضون أسبوعين وهو جهد يهدف إلى الحد من الزائرين الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم.
يمنح البرنامج المسؤولين القنصليين الأمريكيين سلطة فرض ضمانات على الزوار القادمين من دول ذات معدلات عالية من تجاوز مدة التأشيرات، وفقًا لإشعار صادر عن السجل الفيدرالي.
وأشار الإشعار إلى إمكانية تطبيق الضمانات أيضًا على القادمين من دول تُعتبر فيها معلومات الفحص والتدقيق غير كافية.
دفعت سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة بعض الزوار إلى عدم السفر إلى الولايات المتحدة. وانخفضت أسعار تذاكر الطيران عبر المحيط الأطلسي إلى مستوياتها التي سُجلت آخر مرة قبل جائحة كوفيد-19 في مايو، وانخفض السفر من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة بنسبة 20% على أساس سنوي.
اعتبارًا من 20 أغسطس، سيستمر برنامج التأشيرة الجديد لمدة عام تقريبًا، وفقًا للإعلان الحكومي. وسيكون أمام موظفي القنصليات ثلاثة خيارات لطالبي التأشيرة الخاضعين للسندات: 5000 دولار أمريكي، أو 10000 دولار أمريكي، أو 15000 دولار أمريكي، ولكن من المتوقع عمومًا أن يتطلبوا 10000 دولار أمريكي على الأقل، بحسب "رويترز".