ضمن سعي إيران المستمر لقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، أعلن وزير الثقافة والإرشاد في إيران، إنشاء وزارة مشابهة يطلق عليها «وزارة الثقافة رقم 2»؛ لمراقبة الفضاء الإلكتروني والإنترنت ومواقع وشبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأكد صالحي، أن الإنترنت أصبح نهاية العالم وبداية عالم جديد، مُشيرًا إلى أن حكومة بلاده وضعت خطة لتأسيس الوزارة الجديدة في غضون ثلاث سنوات، وفقًا لوكالة «إيلنا» الإيرانية.
وأوضح أن الوزارة الجديدة ستراقب الأنشطة الثقافية، وفقًا للتعليمات التي حددها المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.
وفي وقت سابق، وضعت أمريكا المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الذي تأسس بأوامر المرشد الإيراني علي خامنئي، على قائمة العقوبات لقيامه بحجب آلاف المواقع والتطبيقات وحرمان الإيرانيين من التداول الحُر للمعلومات.
ويُعد المجلس الذي يقوم بالتخطيط والمراقبة للفضاء السيبراني، مسؤولًا أيضًا عن حملة القمع ضد الصحفيين والمنتقدين ونشطاء مواقع التواصل في إيران.
وقال تقرير لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، إن واحدة من أكثر الحكومات قمعًا للصحفيين خلال السنوات الخمس الماضية.
ومنذ احتجاجات عام 2009 التي تم قمعها بعنف دموي، تحظر إيران مواقع التواصل، ويتحايل على هذا الأمر الإيرانيين باستخدام برامج كسر الحجب لدخول المواقع والتطبيقات.
وتدفع سلطات طهران المواطنين نحو استخدام الشبكة الداخلية التي تعمل عليها لفصلهم عن العالم الخارجي ومواقع التواصل الشهيرة والشبكة العنكبوتية العالمية.
وأوضحت منظمات حقوقية ومجموعات المعارضة الإيرانية أن الهدف الحقيقي من شبكة الإنترنت الداخلية هو تشديد الرقابة، ولضبط سيطرة السلطات على استخدام الناس للإنترنت، والسيطرة على تغطية الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية المستمرة والاضطرابات المحتملة.
ووسعت الحكومة الإيرانية، خلال السنوات الأخيرة، نطاق القمع وقيدت حرية التعبير والإعلام عبر تصفية واعتقال الناشطين في مجال التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.