بعد أكثر من شهر تقريبًا من المفاوضات المتعثرة، وافق زعماء الاتحاد الأوروبي مؤخرًا على فرض حظر جزئي على واردات الطاقة الروسية، بهدف قطع مصادر تمويل آلة الحرب التي يعتمد عليها الكرملين في عملياته العسكرية بأوكرانيا.
وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، في أعقاب قمة استثنائية لزعماء الاتحاد، انعقدت، أمس الإثنين، سيؤثر الحظر بشكل فوري على ثلاثة أرباع واردات النفط الروسية، مع خطط لقطع ما يصل إلى 90% من الواردات بشكل تدريجي بحلول نهاية العام الجاري، حسب «ذا جارديان» البريطانية.
ويخص قرار الحظر الأخير واردات النفط الروسية المنقولة بحرًا، وهي تمثل ثلثي الواردات الروسية إلى أوروبا. مع استثناء واردات الطاقة الحيوية التي تمر عبر خط أنابيب «دروزبا»، وهو خط أنابيب حيوي يمر عبر المجر، المعتمد كليا تقريبا على الواردات الروسية.
ويثق زعماء الاتحاد الأوروبي بتوقف تدفقات النفط الروسية بحلول نهاية العام، بعد تعهد ألمانيا وبولندا، الواقعتان على الطرف الآخر من خط «دروزبا» التخلي عن الإمدادات الروسية.
وعلى الأرجح، حسب مراقبين، ستستفيد الدول الواقعة على جنوب خط «دروزبا»، بينها المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، من قرار الاستثناء المؤقت.
في هذا الشأن، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، يورسولا فون دير لاين، أن الإجابة غير واضحة حتى الآن، متعهدة بأن يتوصل زعماء الاتحاد إلى حل كامل لهذه المعضلة في أقرب وقت ممكن.
ويشير مراقبون إلى أن بعض الدول الأوروبية لا تستطيع الاستغناء عن النفط الروسي لأسباب تقنية تتعلق بطبيعة المصافي لديها. فالمجر، على سبيل المثال، تسعى للحصول على تمويل أوروبي لتعديل المصافي النفطية التي تتعامل مع الخام الروسي فقط.
كما أن كرواتيا تحتاج إلى مزيد من الوقت لتعزيز إمداداتها إلى جارتها الشمالية عبر خط أنابيب «أدريا».
وامتنع قادة الاتحاد الأوروبي عن تحديد أي تفاصيل تتعلق بنهاية قرار الاستثناء من الحظر النفطي بالنسبة لدول وسط أوروبا.
يدفع الاتحاد الأوروبي ما قيمته مليار يورو يوميا مقابل واردات الغاز الطبيعي والنفط، ما يعتبر مصدرًا لا ينقطع من العملة الصعبة، يستخدمه الكرملين لتمويل حربه في أوكرانيا.
ومن شأن قطع هذه العائدات بنسبة كبيرة التأثير على الوضع الاقتصادي لروسيا على المدى الطويل. لكن بعض الاقتصاديين حذروا، مع ذلك، من أن القرار قد يساعد روسيا على المدى القصير، مع استفادة موسكو من الارتفاع الكبير في أسعار الخام عالميًا.
كما أن قرار أوروبا قطع الإمدادات الأوروبية يمنح روسيا الفرصة للبحث عن مشترين جدد.
فرض حظر جزئي على واردات الطاقة الروسية يعني ارتفاع أسعار الغاز عن المضخات، كما أن الحظر من شأنه رفغ الأسعار على المستوى العالمي. كما ستجد الحكومات صعوبة في إدارة ارتفاع تكاليف المعيشة محليًا.
بعد إعلان الحظر النفطي من الاتحاد الأوروبي، وصل سعر برميل خام برنت إلى 124.10 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مارس، رغم من انخفاضه قليلًا في التعاملات اللاحقة.
وارتفعت أسعار النفط بالفعل أكثر من 55% هذا العام وهي عند أعلى مستوياتها منذ العام 2008.
