أكدت وزارة الداخلية الألمانية، أن نحو 100 فرد يحملون الجنسية، يخضعون للتحقيق من قبل عناصر الشرطة والقضاء، على خلفية مشاركتهم بشكل فعّال في عمليات القتال الدائرة في سوريا والعراق.
وأشارت إلى أن واحدًا من كل ثلاثة ألمان متشددين عادوا من القتال في صفوف «داعش»، فيما كشفت وزارة العدل الاتحادية، اليوم السبت، عن تشريع جديد لسحب الجنسية ممن شاركوا في العمليات القتالية، طالما كانوا يحملون جنسية أو جواز سفر دولة أخرى.
ونقلت شبكة «فونكه» الإخبارية، اليوم السبت، تقريرًا صادرًا عن وزارة الداخلية الألمانية، أشارت فيه إلى أن واحدًا من كل ثلاثة من المتشددين، العائدين إلى بلادهم شاركوا بنشاط في الحرب بسوريا والعراق، لافتًا إلى أن العدد الإجمالي يُقدر بنحو 100 فرد، جميعهم ما زالوا قيد تحقيقات الشرطة أو المحاكمات القضائية.
وتقدر السلطات الأمنية، أعداد المتشددين من حاملي الجنسية الألمانية بنحو 1050 إرهابيًا، سافروا إلى سوريا والعراق بداية من العام 2013، مؤكدة أن ثلث هذا العدد عاد إلى البلاد، وقتل الثلث الآخر، وما زال نحو 300 من المتشددين الألمان يقاتلون ضمن صفوف داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية.
وثارت مؤخرًا قضية إقدام دول أوروبية وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا على سحب جنسية مواطنيها ممن انخرطوا في القتال مع داعش، قبل أن يسقطوا في قبضة الأكراد في سوريا أو الحكومة العراقية.
وتشير بعض الإحصاءات إلى أن نحو 800 مقاتل و700 امرأة، و1200 طفل يحملون جنسيات أوروبية مختلفة، ويتبعون التنظيمات المتشددة، سقطوا في قبضة الأكراد في الشمال السوري، ولطالما طالبت «وحدات حماية الشعب» التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، الدول الأوروبية باستلام مواطنيها، وهي ذات الدعوة التي أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبل أن يضيف عليه تهديدات غير مباشرة إلى كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا على وجه التحديد، وترفض معظم الدول الأوروبية استلام مواطنيها ممن انخرطوا في صفوف داعش، بدعوى أنها لا تملك الأسس القانونية لمحاكمتهم.
وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي عن تشريع جديد لسحب الجنسية من مقاتلي داعش، طالما كانوا يحملون جنسية أو جواز سفر دولة أخرى.
وقالت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي السبت، في تصريحات نقلتها عنها صحيفة «راين-نيكار-تسايتونج»: إنه في حال ثبوت مشاركة حامل الجنسية المزدوجة في عمليات عسكرية ضمن الجماعات المتشددة، سوف يتم سحب الجنسية الألمانية منه، مشيرة إلى أنها اتفقت مع وزير الداخلية هورست زيهوفر على تنفيذ هذا المشروع على وجه السرعة.
يُشار إلى أنه لا يمكن سحب الجنسية الألمانية إلا في حالات استثنائية، وهو الأمر الذي يحاول مشروع القانون الجديد أن يعالجه في ملف المقاتلين الدواعش من حاملي الجنسية المزدوجة.