وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أربعة أوامر تنفيذية بشأن الاقتصاد بعد تهديده بالتصرف بمفرده إذا لم يمرر الكونجرس مشروع قانون بشأن تحفيز الاقتصاد.
ويهدف أحد الأوامر التنفيذية إلى توفير إعانات بطالة معززة، بينما يمنح الثاني إعفاءً من سداد قروض الطلاب، ويعلق الأمر الثالث بعض عمليات الإخلاء والطرد من المساكن، أما الأمر الرابع فيعلق بعض الضرائب على الرواتب.
وستحدد الفترة المقبلة مدى التأثير الحقيقي لهذه الأوامر؛ حيث إن سلطة البيت الأبيض محدودة فيما يفعله بدون الكونجرس، الذي يتحكم في إنفاق الأموال. ومن المحتمل أن تكون هناك منازعات قانونية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وانتهت إعانات البطالة المعززة، التي تبلغ قيمتها 600 دولار أسبوعيًا الشهر الماضي، وانتهى أيضًا وقف عمليات الإخلاء والطرد من المساكن. وكان الإجراءان كليهما جزء من قرابة 3 تريليونات دولار من الحوافز التي أقرها الكونجرس في وقت سابق من هذا العام.
ويتعلق أمر ترامب بصرف 400 دولار أسبوعيًا؛ لكن مصدر التمويل غير واضح .
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيوجيرسي إن الديمقراطيين يسعون «لجعل تلك المساعدات الحيوية رهينة»، ، مضيفًا أنه لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق في الكونجرس «في وقت لاحق».
ويرغب الديمقراطيون في مشروع قانون واسع النطاق بقيمة 3 تريليونات دولار، وقالوا إن منافسيهم يسعون إلى خفض التكاليف أثناء الجائحة؛ ما يطيل أمد الأزمة.
وفى الوقت ذاته يقترح الجمهوريون تريليون دولار فقط، محذرين من العجز ويتهمون الديمقراطيين بتعبئة مشروع القانون بمشروعات ليبرالية غير مرتبطة بالفيروس.
وقال ترامب عن الديمقراطيين: «بأمانة، لا أعتقد أنهم يحبون بلادنا».