اختتمت الأمم المتحدة، أمس الخميس، اجتماعات بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، دون التوصل إلى نتائج حاسمة.
وعُقدت الاجتماعات التي رعتها الأمم المتحدة، في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 14 - 16 مايو الجاري؛ لمناقشة تنفيذ البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة، بحضور ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، في بيان على موقعه، إنه جرت نقاشات صريحة وبناءة بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة.
وفي إشارة إلى أنه لم يتم التوصل إلى نتائج ملزمة لجماعة الحوثي الإرهابية، أضاف بيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: سنستمر في التواصل مع الاطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات للمضي قُدُمًا في تنفيذ الاتفاق، فيما لم يُشِرْ البيان إلى ما خرجت به الاجتماعات، التي أفادت مصادر يمنية لوكالة «سبوتنيك» بعدم توصلها إلى أي اتفاق.
ووفقًا للمصادر، فإن عدم خروج الاجتماعات بأي جديد يعود إلى تعنت جماعة الحوثي الإرهابية ورفضها ربط فرع البنك المركزي في الحديدة بمقر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، وتوجيه إيرادات موانئ الحديدة لدفع مرتبات موظفي الحكومة في الحديدة.
من ناحيته، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن ميليشيا الحوثي الإرهابية، جزء من قوات الحرس الثوري الإيراني.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الجبير، إلى أن «الحوثي يؤكد يومًا بعد يوم أنه ينفذ الأجندة الإيرانية ويبيع مقدرات الشعب اليمني، وقراراته لصالح إيران»، مضيفًا: «الحوثي جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني، ويأتمرون بأوامره، وأكد ذلك استهدافه منشآت في المملكة».