قالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة اليوم السبت، إنَّ نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 10%، وذلك عقب إعلان التلفزيون الإيراني، فوز إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية بحصوله على نحو28 مليونًا و 600 ألف صوت من أصوات الناخبين الإيرانيين.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قال مساعد وزير الداخلية رئيس اللجنة الانتخابية العليا، إنَّ رئيسي حصل على النسبة الأعلى من الأصوات البالغة 28 مليونًا و 600 ألف صوت.
وأضاف جمال عارف للصحفيين اليوم السبت، أن المرشح محسن رضائي ميرقائد حصل على 3 ملايين و300 ألف صوت، وعبد الناصر همتي حصل على مليونين و300 ألف صوت في المرتبتين الثانية والثالثة، فيما احتل أمير حسين قاضي زادة المرتبة الرابعة بمليون صوت.
في المقابل، ذكرت «العربية» نقلًا عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة أنَّ نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 10%.
وبحسب الوكالة الإيرانية، بارك حسن روحاني للرئيس الإيراني الجديد الفائز في الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة، مشيرًا إلى أنه نظرًا إلى عدم إعلان النتائج الرسمية حتى الآن وامتثالًا للقانون فإنّه سيؤخر التهنئة الرسمية رغم وضوح الشخص الذي حصل على العدد الكافي من الأصوات وحاز على آراء الشعب.
والسبت، أغلقت مراكز الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد زهاء 19 ساعة من التصويت، وفق وكالة الأنباء المحلية الحكومية "إرنا".
ونقلت الوكالة عن متحدث باسم لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، أنَّ أبواب المراكز أقفلت عند الساعة الثانية فجرًا (21:30 ت غ الجمعة)، بعد تمديد مهلة التصويت ساعتين، على أن يُسمح للموجودين داخل المراكز عند الإقفال بالإدلاء بأصواتهم.
وبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص من ضمنهم مليون و392 ألفًا و148 شخصًا بلغوا السن القانونية (18 عامًا) للإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى.
ويُعرف رئيسي باسم «قاضي الدم» بسبب عضويته في لجنة الأربعة المسؤولة عن إعدامات جماعية لآلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988. ويقال أيضًا إن رئيسي هو المفضل لدى المخابرات القوية التابعة للحرس الثوري.
وسيكون رئيسي ثامن رئيس لإيران منذ اندلاع الثورة عام 1979، وسيخلف حسن روحاني الذي قضى فترتين في رئاسة البلاد.
وكان رئيسي ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2017 ضد روحاني، لكنه فشل بعدما حصد 38 % من أصوات الناخبين فقط. ونجح هذه المرة، بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور عددا من المرشحين الإصلاحيين الأقوياء مثل علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، الأمر الذي أفضى إلى مقاطعة واسعة للانتخابات.
اقرأ أيضًا:
