أكد البرلمان العربي رفضه القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، عادًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقال رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أمس، "إن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني"، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه المبادارات بشكل واضح وصريح، واتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية التي تتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال وإنهاء كل صور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.
وشدد اليماحي، على دعم البرلمان العربي الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيًا البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.