أعلنت الخرطوم، اليوم الجمعة، أسباب عدم الكشف حتى الآن عن أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، الذي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان، مشيرة إلى أن السبب يعود إلى «إجراء المزيد من المشاورات».
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم تأجيل إعلان أسماء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي لإجراء مزيد من التشاور، موضحة أن اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل المجلس العسكري الانتقالي ستعقد لقاء جامعًا مع القوى السياسية عصر اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، في وقت لاحق، لقاءات منفردة مع أعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء الدول العربية ودول الترويكا وأمريكا والدول الإفريقية والآسيوية المعتمدين لدى الخرطوم.
وأكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، أنه سيحتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية فقط في الحكومة القادمة، ولن يتدخل في عملها، مشيرًا إلى أن الحكومة السودانية القادمة ستكون مدنية، وسيتم تسليم السلطة لحكومة منتخبة.
وقال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عمر زين العابدين في مؤتمر صحفي، إن أي حزب بما فيه حزب المؤتمر الوطني (حزب الرئيس المخلوع عمر البشير)، يمكنه المشاركة ضمن المنافسة العادلة في الانتخابات، مؤكدًا عدم طمع المجلس العسكري في السلطة، قائلًا: «نحن أبناء سوار الذهب وسنسلم السلطة لحكومة منتخبة» في إشارة إلى المشير عبدالرحمن سوار الذهب الذي تولى الحكم لفترة انتقالية؛ مدتها عام في الثمانينيات من القرن الماضي وإجراءه انتخابات ديمقراطية.
وحول موقف البشير، قال الفريق أول زين العابدين، إن المجلس العسكري الانتقالي لن يسلم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب، مؤكدًا أنّ هذه مهمة الحكومة القادمة، مشيرًا إلى أنه ستتم محاكمته داخل السودان.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد عقّبت على إطاحة الجيش بالبشير، بالمطالبة بتسليمه على الفور؛ لاتهامه بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور عام 1994.
وأدى وزير الدفاع عوض بن عوف، أمس الخميس، القسم رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي، كما أدى رئيس أركان الجيش كمال عبدالمعروف الماحي، اليمين نائبًا لرئيس المجلس الانتقالي، بحضور رئيس القضاة عبدالمجيد إدريس.
وأعلن بن عوف، ظهر الخميس، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين توكل المسؤولية عن البلاد فيها للجنة الأمنية العليا والجيش.