اتهم وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبدالله، أيادي أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد عن طريق إثارة أعمال شغب ونهب بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت الماضي.
وقال ولد عبدالله -في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية- إن المخطط قد أُحبط وتمت السيطرة على الأوضاع الأمنية بالكامل.
وأضاف الوزير أن أيادي أجنبية تنسق مع أحد المرشحين- لم يذكر اسمه- بتهييج الشارع لارتكاب أعمال عنف وتخريب أدت في اليومين الماضيين إلى نهب وتدمير ممتلكات بعض المواطنين الآمنين.
وكشف عن اعتقال 100 أجنبي من دول الجوار -لم يذكرها بالاسم- تورطوا في هذه الأعمال.
وقال الوزير لمرشحي المعارضة الخاسرين في الانتخابات إن الطريق الوحيد للطعن في نتائج الانتخابات هي بالطعون القانونية لا بأعمال العنف.
وتأتي تصريحات الوزير بعد ساعات من قطع خدمة الإنترنت الأرضي عن عموم موريتانيا، وبعد يومين من قطع خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.
وأعلن المرشح الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية بيرام ولد الداه ولد أعبيدي؛ أنه قد تقدم مساء اليوم بطعن أمام المجلس الدستوري الموريتاني ( المحكمة الدستورية) على نتائج الانتخابات.
وكان المرشح الرئاسي المدعوم من الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني، قد فاز بالانتخابات في جولتها الأولى بنسبة 52%، وأعلن مرشحو المعارضة رفضهم هذه النتيجة.