أفادت معلومات بحدوث أزمة سياسية داخلية في كندا، بعد تورطها في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا؛ حيث تطالب المعارضة الكندية بتحقيق، في بيع تكنولوجيا عسكرية متطورة إلى تركيا، استخدمها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في جرائمه وقتل مدنيين في سوريا وليبيا.
واتهم تقرير لمجموعة «بروجكت بلوشيرز» غير الحكومية، السلطات في كندا، بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بقرار الأمم المتحدة؛ حيث يتعلق الأمر بتكنولوجيا كندية للطائرات بدون طيار التي تستخدمها تركيا.
ووفقًا لـ«راديو كندا الدولي» تستخدم تركيا أجهزة الاستشعار مستوردة من كندا في أنشطتها العسكرية خاصة في سوريا وليبيا، وهو ما دفع المنظمة للتأكيد على وجود خطر لاستخدام المستشعرات من الأسلحة الكندية في انتهاك القانون الإنساني الدولي؛ حيث طالب السياسيون، السلطات الكندية، بتعليق المبيعات إلى تركيا، حتى يتم التأكد من عدم استخدام تلك التكنولوجيا العسكرية ضد السكان المدنيين.
وانتقدت المعارضة الكندية ازدواجية الحكومة، نظرًا لتوقيعها على معاهدة تجارة الأسلحة التي تمنع بيع السلاح حال وجود خطر لاستخدامها في جرائم ضد الإنسانية، بينما حذّرت منظمات حقوقية من وجود ثغرات في تحليل المخاطر الذي أجرته الحكومة قبل اتخاذ قرار بمنح تركيا هذه الأسلحة.
وتشير التقارير إلى أن تركيا لم تكن لتحقق نجاحًا وتفوقًا عسكريًا عبر الطائرات دون طيار، لولا استخدام التكنولوجيا الكندية؛ حيث تستخدم أنقرة كاميرات حساسة فائقة التطور، مثبتة على معظم طائراتها المسيرة، وتسمح هذه المستشعرات الكهروضوئية، للأجهزة، بالكشف عن الأهداف وضربها بالصواريخ بدقة من مسافة بعيدة، وبدون هذه التكنولوجيا؛ ستكون الطائرات التركية التي يتم التحكم فيها عن بُعد عمياء مما يجعل عملية توجيه الضربات الجوية مستحيلة.
اقرأ أيضًا:
وزير الدفاع القبرصي يطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات حاسمة ضد تركيا