قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأحقية بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة، رغم اتهامات الفساد الموجهة له (الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة).
وقالت المحكمة، في قرارها بشأن الطعون المقدمة من المعارضة، إن "اتفاق حكومة الوحدة الذي أبرمه نتنياهو مع منافسه الانتخابي بيني جانتس لا يخالف القانون".
وفيما يرى معارضو نتنياهو أن الحكم يحميه من المحاكمة بتهمة الفساد، فإن الحكم يزيل عقبة قانونية كبيرة أمام الحكومة الائتلافية التي يستعد نتنياهو المنتمي إلى اليمين وجانتس المنتمي إلى الوسط لتقديمها لحلف اليمين الأسبوع القادم، بعد 3 انتخابات غير حاسمة في العام الماضي، كما ينهي الجمود السياسي في وقت تكافح فيه أزمة فيروس كورونا وآثارها الاقتصادية، بحسب وكالة رويترز.
وخلص قرار بالإجماع لهيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيًا إلى أنه "لا يوجد سند قانوني يمنع عضو الكنيست نتنياهو من تشكيل الحكومة"، لكنها أضافت أن قرارها "يجب عدم تفسيره بأنه يقلل من خطورة الاتهامات التي يواجهها نتنياهو فيما يتعلق بالنزاهة العامة، ولا الصعوبة التي يمثلها تنصيب رئيس وزراء متهم بارتكاب جرائم"، وأن "من حقوق نتنياهو افتراض براءته إلى أن يثبت العكس".