بدأت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الخميس، خطة لتعويض أصحاب «الأسلحة المحظورة»، تشمل شراء الأسلحة النصف آلية من المواطنين، خلال جدول زمني محدد، وترتبط الخطة بقرار الحظر الذي اتخذته الحكومة في أعقاب الهجوم الدامي على مسجدين في مدينة كرايستشيرش بجنوب البلاد.
وقدرت الشرطة عدد الأسلحة النصف آلية التي سيشملها القانون الجديد بنحو 14300 سلاح، رغم أن الحكومة قالت إن من الصعب التكهن بالعدد على وجه الدقة، وتم بالفعل تسليم حوالي 700 بندقية قبل إطلاق خطة التعويض، وقام أصحاب قرابة خمسة آلاف بندقية بتسجيلها لدى الشرطة تمهيدًا لسحبها.
وقال وزير المالية، جرانت روبرتسون، ووزير الشرطة ستيوارت ناش (في بيان مشترك، أوردته وكالة رويترز)، إن «الحكومة خصصت 135.97 مليون دولار أمريكي، لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95% من ثمنها الأصلي، وأنه أمام أصحاب هذه الأسلحة مهلة تمتد حتى 20 ديسمبر المقبل لتسليمها».
وأضاف «ناش»: «وضعت الشرطة تفاصيل خطط الخطوة القادمة وهي جمع الأسلحة النارية من الناس.. سيكون إجراءً لوجيستيًا ضخمًا، ومن المتوقع أن يبدأ منتصف يوليو...»، وذلك بعد موافقة البرلمان في أبريل الماضي على قانون يمثل أول تعديلات جوهرية على قوانين حيازة الأسلحة في البلاد منذ عقود بأغلبية 119 عضوًا ورفض عضو واحد.
وجاء التصويت بعد أسوأ حادث إطلاق نار في تاريخ البلاد، ممثل في الهجوم الذي قتل فيه 51 شخصًا وأصيب العشرات في هجمات على مسجدين في كرايستشيرش، وتحظر القيود الجديدة تداول واستخدام معظم الأسلحة النصف آلية وأجزاء السلاح التي يمكن تحويلها لأسلحة نصف آلية وخزنات الأسلحة التي تتجاوز طاقة معينة وبعض الأعيرة.