أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، حالة الطوارئ الاقتصادية، مؤكدًا الاستمرار بسياسة استقرار سعر صرف الليرة، وإقرار الإطار المالي متوسط الأمد.
وأضاف الحريري بعد انتهاء الاجتماع الاقتصادي في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورؤساء الكتل النيابية والاحزاب، أنه «تم الاتفاق على الالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019 وعدم ترتيب أي أعباء إضافية، وتقليص حجم الدين العام ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة وإقرار موازنة العام 2020 بموعدها».
وأكد ضرورة «تخفيض عجز الكهرباء إلى 1500 مليار ليرة، وتأمين الإنتاج عبر الغاز بدل الوقود وفق معايير شفافة».
وأعلن أنه «تم التأكيد على منع التوظيف في القطاع العام وإصلاح أنظمة التقاعد الذي بدأنا به وإنجاز التوصيف الوظيفي الذي بدأنا به».
وأشار إلى أنه «سيتم دمج وإلغاء المؤسسات العامة غير المجدية خلال ثلاثة أشهر، فمثلا الميديل ايست لماذا لا تباع أسهمها للمواطنين وتصبح هناك سوق مالية تساعد الدولة».
ولفت الحريري إلى أنه «تم التشديد على ضرورة إقرار مجلس الوزراء لائحة المشاريع الأولى لمشاريع سيدر(مؤتمر التنمية الاقتصادية للبنان الذي عقد في فرنسا العام الماضي ) ومناقشة وإقرار خطة ماكينزي، ومتابعة تنفيذ كل الأوراق أولها ورقة رئيس الجمهورية التي فيها العديد من الأمور المركزية».
وأوضح الرئيس الحريري أن «من يعتقد أن الوضع الاقتصادي بخير يكون مخطئا، فكلنا نعرف أن الوضع الاقتصادي صعب، وعلينا أن نقوم بإجراءات سريعة، مشيرًا إلى أنه «لدينا فرصة 6 أشهر حتى لا تصبح حالتنا كحالة الدول التي انهارت».
وردًا على سؤال عن المعابر غير الشرعية قال الحريري «إننا تطرقنا إلى تشكيل غرفة عمليات لموضوع المعابر وهذا خلال شهر سيكون فعالا ومنتهيا أمره».
وعن موضوع الاتصالات التي أجراها الحريري عقب عملية حزب الله على أفيفيم أمس الأحد قال الحريري «لدي قناعة أن ما فعلته إسرائيل هو خرق للخطوط الحمراء، وواجب رئيس الحكومة منع أي حرب».
