بدا واضحًا أن العقوبات الأمريكية اتّخذت مسارًا مؤثرًا للغاية على الاقتصاد الإيراني؛ إذ أوقفت شركة "تامنوش" الإيرانية لتصنيع المشروبات الغازية، خط إنتاجها بعد 16 عامًا من التشغيل، وسرحت عشرات العمال، بسبب خسائر ضخمة بفعل هذه العقوبات.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة فرزاد رشيدي: "أصبح جميع العاملين لدينا وعددهم 45 عاملًا بدون عمل الآن، سيقود الرجال سيارات أجرة، والنساء عادت لرعاية منازلهن".
وأضاف رشيدي: "خسرنا نحو خمسة مليارات ريال إيراني، في الأشهر القليلة الماضية، ولذا قرر مجلس إدارة الشركة وقف جميع الأنشطة، طالما استمرت التقلبات في سوق العملة، من الحماقة الاستمرار في النشاط، عندما نرى طريقًا مسدودًا".
ووفقًا لتقارير عالمية، أغلقت مئات الشركات وعلقت الإنتاج وسرحت آلاف العمال، نظرًا لمناخ أعمال غير موات، يرجع بشكل رئيسي إلى العقوبات الأمريكية الجديدة.
وتحدثت التقارير عن أن "الوضع الاقتصادي في إيران هو المحرك الرئيسي للاحتجاجات الأخيرة، وأن معدل للتضخم عند 10% ومعدل البطالة عند 12%، أطلقا الاحتجاجات"، مضيفة: "لا نستطيع تخيّل مدى شدة ردود الأفعال الناجمة عن ارتفاع حادّ في معدلي التضخم والبطالة".
وأضافت التقارير: أنه إذا ظلّ النموّ الاقتصادي في إيران دون خمسة في المئة في السنوات المقبلة، فإن معدل البطالة ربما يصل إلى 26 في المئة.
وهبطت العملة الإيرانية الريال إلى مستويات قياسية متدنية، وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة، منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية بين إيران وقوى عالمية كبيرة في مايو.
وفرض ترامب عقوبات على شراء الدولارات الأمريكية وتجارة الذهب وصناعة السيارات في أغسطس، وتضرر قطاعا النفط والبنوك الحيويان في إيران في نوفمبر، كما وصل معدل البطالة بالفعل إلى 12.1 في المئة، مع عجز ثلاثة ملايين إيراني عن إيجاد عمل.