أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه على تركيا أن تدرك أن باريس لا تقبل أن يقوم أي بلد بدعم متشددين لديهم توجهات انفصالية داخل الجمهورية الفرنسية، لافتًا إلى أننا لن نسمح بتطبيق القوانين التركية على الأراضي الفرنسية، وفي تصريح صحفي، أشار ماكرون إلى أن هناك تحقيقات جارية في تمويل مسجد النور في مولوز والمشاريع المحيطة به وعلى فرنسا معرفة التفاصيل حول تمويل المساجد بشكل شفاف، مشددًا على أن بلاده «ستوقف تدريجيًّا عن استقدام الأئمة المعارين من دول أخرى، مثل تركيا والاعتماد على الأئمة المدربين في فرنسا».
ويشدد ماكرون على ضرورة «استعادة الدولة حضورها» عبر «منظومة إعادة قيم الجمهورية»؛ ما يعني الوقوف في وجه كل مظاهر العنف بما فيها تجارة المخدرات والأسلحة والتطرف الإسلامي، لا سيما في الأحياء الحساسة والضواحي. وبالمناسبة، استخدمت الرئاسة الفرنسية مصطلحًا جديدًا هو «الانفصال الإسلامي» للتعبير «بصورة أدق» عن ظاهرة «الطائفية» التي كانت متداولة سابقا.
يقع مسجد النور الكبير، وهو أكبر مسجد قيد الإنشاء في فرنسا، وليس للصلاة فقط، بل يخصص مساحة للأنشطة الثقافية السياسية، بدأ العمل فيه عام 2009، ولم ينتهِ بعد، ويُدار المسجد من قبل جمعية مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين في فرنسا ومن أتباع الإسلام السياسي، وهو ما ينوي إيمانويل ماكرون محاربته، بحسب مخططه.
كما يعرف عن المكان أيضًا أنه مصدر لتمويل الإسلام المتطرف في فرنسا من قبل الأجانب؛ حيث تبلغ ميزانيته حوالي 28 مليون يورو، نصفها يأتي من «قطر الخيرية»، وهي منظمة قطرية، تورطت بحسب تحقيقات بفساد وأموال، ونشر تفاصيل عنها صحافيان فرنسيان تحت اسم «أوراق قطر».
وزيارة إيمانويل ماكرون إلى مولوز تدخل في إطار جولة وطنية تستمر عدة أسابيع وتمتد إلى ما بعد الانتخابات البلدية التي من المقرر إجراء الدورة الثانية منها في 22 مارس، وبالتالي، فإن هذه الإجراءات تدخل في إطار استراتيجية رسمية جديدة في مواجهة التطرف الإسلامي.