أكدت وزارة الخارجية العمانية، استمرار سلطنة عُمان في التعاون الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف المعنية، بهدف استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك تماشياً مع القانون الدولي.
وأشارت الوزارة، في بيان رسمي، إلى التزام سلطنة عُمان الكامل بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأضاف البيان أن «عُمان تدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة».
اعرض التغريدة على منصة X
