عَثرت السلطات السودانية على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار) في بيت الرئيس المخلوع، عمر حسن البشير، وذلك بضبطية جديدة تضاف للمبالغ التي ضبطتها السلطات من قبل.
وأفادت تقارير إعلامية سودانية، أن السلطات تحقق الآن مع الرئيس السوداني المعزول، بتهمة غسيل أموال، وذلك بعد يوم من مداهمة فريق من القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، مقر إقامته والعثور على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.
كان النائب العام السوداني مولانا الوليد سيد أحمد محمود، خاطب، اليوم رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم وإيقاف إصدار أي شهادة بحث لأي غرض من الأغراض وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية.
والتقى النائب العام بأعضاء اللجنة العليا للإشراف على التحريات في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة، موجهًا إياهم بمراجعة كافة الدعاوى الجنائية والاطلاع على تقارير المصادر؛ للتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات أعلنتا تقديم دعم مالي للشعب السوداني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني.
وأعلنت الدولتان أن الدعم المقدم للبلد الشقيق يأتي في إطار تقوية مركزه المالي، ولتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وسيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
من جانبه قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، إنه يُجرى التحضير الآن لوصول مساعدات تعهدت بها دول عربية، مُشيرًا إلى أن السعودية قدمت لهم دعمًا، وهم يعملون حاليًا مع المملكة عن كثب.
وثمَّن البرهان، بمقابلة مع التليفزيون السوداني، دور الشباب في الثورة، وقال إنه يقف إلى جانبهم، مشيرًا إلى أن المجلس ليس خصمًا لأحد.
وقال إن القوى السياسية قدمت أكثر من 100 رؤية، وتدرس اللجنة السياسية هذه الرؤى، مؤكدًا استعداده لتسليم مقاليد الحكم غدًا، إذا اتفقت الساحة السياسية.
وعن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وهيكلة بعض المناصب القيادية، قال رئيس المجلس الانتقالي، إن إعادة الهيكلة موضوعها طويل وشائك، وتحتاج زمنًا طويلًا لكننا بدأنا؛ لأن مؤسسات النظام السابق.